ناشد
اللاجئون السوريون العالقون بين
الحدود المغربية الجزائرية منذ 11 يوما، العاهل المغربي الملك
محمد السادس لمساعدتهم والسماح لهم بالدخول للأراضي المغربية.
وقال اللاجئون في شريط فيديو تداوله نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، إننا "41 سوريا موجودون بين الحدود الجزائرية المغربية، فبعد 11 يوما من بقائنا في هذه الصحراء نناشد الملك محمد السادس أن يرأف بحالنا وحال نسائنا وأطفالنا، وأن ينظر إلينا بعين الرأفة والرحمة، وأن ينقذنا من هذه المحنة وهذه المصيبة".
وكانت سيدة سورية وضعت مولودتها، الأربعاء الماضي، في الصحراء دون أن تستفيد من مصاحبة طبية، بعد رفض السلطات المغربية توفير طبيب ولادة، بحسب مصادر لـ"عربي21".
اقرأ أيضا: نازحة سورية تضع وليدتها بين المغرب والجزائر .. والمأساة تستمر
الجزائر هي المسؤولة
وتعليقا على الوضع، قال مقرر اللجنة الشبابية المغربية لدعم الشعب السوري، وحيد مبارك، إن الوضع الإنساني للاجئين السوريين الموجودين بين الحدود المغربية الجزائرية مزر جدا.
وحّمل مبارك في تصريح لـ"
عربي21" مسؤولية معاناة السوريين في الحدود للجارة الجزائر وقال: "اعتدنا أن الشقيقة الجزائر وحكومتها تحاول التخلص من اللاجئين، سواء من اللاجئين القادمين من دول جنوب الصحراء أو السوريين، وتصدير هذه الأزمات والمشاكل إلى المغرب في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وللمواثيق الدولية".
وأكد أن المساعدات التي يقدمها سكان مدينة فكيك (شرق) والمجتمع المدني تصل إلى اللاجئين، مشددا على أن "الموقف المغربي ثابت منذ اندلاع الأزمة السورية، حيال الشعب السوري وكذا النازحين".
وتابع: "وهذه مناسبة لأجسد تأكيد أن هذا الموقف هو موقف مشترك بين الموقف الرسمي والشعبي"، لافتا إلى أنهم بصدد تنظيم زيارة بشكل جماعي عما قريب للنازحين.
المزاجية تحكم الوضع
بالمقابل، كشف المسؤول في جبهة "الإنقاذ" الدولية للهجرة، حسن العماري، في تصريح لـ"
عربي21" أن المساعدات التي يقدمها سكان مدينة "فيكيك" والمجتمع المدني كبيرة، ولكنها لا تصل إلى اللاجئين بالشكل الأمثل، لافتا إلى أن "المزاجية هي التي تحكم الوضع"، وأن السلطات والقوات المساعدة المغربية: "لا يوصلون هذه المعونات بالشكل المطلوب لمستحقيها".
وحذر من تفاقم معاناة السوريين المحاصرين، وقال إنهم يعانون حاليا من ارتفاع درجة الحرارة بالمنطقة، وكذا من وجود أفاعي بالمنطقة، "فأمس كادت أفعى تفتك بطفلة صغيرة"، وناشد المسؤولين بالتدخل العاجل لإنقاذهم مما هم فيه.
كما انتقد العماري تصريح الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بن عتيق، الذي حمل مسؤولية أوضاع النازحين للنظام الجزائري، وقال: "نحن نتحدث عن مأساة إنسانية والوزير يتحدث بلغة الخشب".
وقال إن "فعاليات من المجتمع المدني في الجهة الشرقية ستصدر بلاغا مشتركا، تتحدث فيه عن وضع اللاجئين السوريين الموجودين بين الحدود المغربية الجزائرية".
السّماح بشروط
وكان الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عبد الكريم بنعتيق، دعا أمس الخميس بالرباط، كلا من الجزائر والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تحمل مسؤوليتهما تجاه اللاجئين السوريين بالجزائر.
وأبرز بن عتيق، خلال لقاء تواصلي مع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني حول وضعية المهاجرين السوريين بالحدود المغربية الجزائرية، على المسؤولية المشتركة والجماعية للمجتمع الدولي تجاه اللاجئين السوريين، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة أن تكون الجزائر شريكا في هذا المجال، لكن هذا الأمر “غير حاصل الآن".
وأكد أن المواطنين السوريين الأربعة والخمسين الذين حاولوا، ما بين 17 و19 نسيان/ أبريل الجاري، الدخول بشكل غير شرعي، انطلاقا من الجزائر، إلى المغرب “يوجدون على التراب الجزائري وليس على الحدود” مع المملكة، حيث تساءل الوزير عن كيفية تحرك هؤلاء اللاجئين السوريين دون مراقبة السلطات الجزائرية وعلمها، وعما إذا كان هذا التحرك بـ“خلفيات سياسية” أم إن هناك جماعة من المختصين في الهجرة تستغل وضعيته.
وقال إن هناك صورا مأخوذة بالأقمار الاصطناعية تبين أن هذه العملية “منظمة عبر وسائل النقل ويصعب أن تكون خارج مراقبة الجزائر".
اقرأ أيضا: تبادل الاتهامات بين المغرب والجزائر بسبب اللاجئين السوريين
وأشار بن عتيق إلى أرقام جمعيات المجتمع المدني التي تشير إلى وجود 12 ألف لاجئ سوري على التراب الجزائري، مبرزا أن 1500 منهم يستعدون لدخول المغرب في حال نجحت مجموعة "الأربعة والخمسون" في الدخول إلى المملكة، مضيفا أن المملكة قررت عدم قبول هذا التدفق “غير المنظم للمهاجرين الذي أعد له مسبقا”، كما لا يمكنها التراخي أو تعريض حدودها لعدم الاستقرار أو تشجيع الهجرة غير القانونية.
وتابع أنها مستعدة لاستقبال طلبات اللاجئين السوريين في الجزائر الراغبين في دخول أراضيها، لكن يتعين عليهم الاتصال بالسلطات المغربية من أجل دراسة ملفاتهم، التي تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأمنية وقانون الهجرة في المغرب.