قال رئيس
حركة مجتمع السلم الجزائري، عبد الرزاق
مقري، إن الرئيس الجزائري، عبد العزيز
بوتفليقة، دعاه للمشاركة في
الحكومة المقبلة، كاشفا أن القرار سيفصل فيه مجلس الشورى الوطني.
وقال مقري، في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، إنه أبلغ الوزير الأول، عبد المالك سلال أن القرار سيفصل فيه مجلس الشورى الوطني الذي يجتمع بعد القرار النهائي للمجلس الدستوري بشأن الطعون المقدمة.
وقال مقري: "لقد التقيت قبل دقائق (أمس الأربعاء) بالسيد الوزير الأول عبد المالك سلال بعدما تم الاتصال بنا بواسطة قبل يومين لأتأكد من صدقية طلب دخولنا الحكومة فتأكد ذلك منه شخصيا، كما أكد بأن هذا هو طلب رئيس الجمهورية فأكدت له من جهتي بأن هذا القرار يتخذه مجلس الشورى الوطني الذي سينعقد بعد قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون".
وكان المكلف بالإعلام في حركة مجتمع السلم، بن عجايمية بو عبد الله، كتب في تدوينة له على حسابه بـ"فيسبوك" ردا على تقارير إعلامية تفيد باحتمال مشاركة "حمس" في تشكيل الحكومة المقبلة، قائلا: "لن ندخل الحكومة صاغرين وشروطنا لدخولها لم تتحقق"، دون أن يحدد الشروط التي وضعتها "حمس" للمشاركة في الحكومة.
وحصل تحالف حركة مجتمع السلم على 33 مقعدا، محتلا بذلك المركز الثالث بعد جبهة التحرير الوطني (164 مقعدا)، والتجمع الوطني الديمقراطي (97 مقعدا).
واستبعد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الجزائرية الدكتور عبد العالي رزاقي، في تصريح لـ"قدس برس"، إمكانية إشراك حركة مجتمع السلم في الحكومة المقبلة، وأكد أن "التواصل بين سلال ومقّري ربما كان جزءا من العمل السياسي الظاهري، الذي لن يتبعه إجراء عملي".
ولفت رزاقي إلى أن "حزب تجمع أمل الجزائر برئاسة عمار غول، وهو إسلامي وحاز على 19 مقعدا، أقرب إليه من مجتمع السلم".
وقال: "بالنسبة للحكومة لا أتوقع أن يتم فيها تغيير كبير، ربما يتم تعويض بعض الوزراء الذين فازوا في التشريعيات، ذلك أن النظام ليس من الوارد عنده الدخول في تغيير جوهري".