هل يشارك المؤتمر الوطني العام في الحوار السياسي الليبي؟

أصدر رئيس المؤتمر الوطني العام، السابق، نوري أبو سهمين، قرارا بتشكيل فريق حوار للمشاركة في جولات الحوار السياسي الليبي، برئاسة سعيد الختالي، ونائبه عبدالفتاح الشلوي، وعضوية 18 عضوا.

وجاء في  القرار، أن فريق الحوار شكل للتواصل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي، وكل الأطراف لتفعيل جولات الحوار السياسي الليبي والتباحث وفق الثوابت الوطنية لتحقيق روح الوفاق الحقيقي الذي لا يقصي طرفا ويحقق الأمن والسلم في البلاد.

اقرأ أيضا: على ضوء تصريحات قذاف الدم: هل يعود أتباع القذافي للحكم؟

وتشكل فريق المؤتمر الوطني من أعضاء بالمؤتمر الوطني، ووزراء في حكومة الإنقاذ الوطني السابقة، إذ إنه ضم: عمر حميدان، ومسعود بغدادي، وعبدالسلام الأجهر، وعبدالحميد يربوع، وأحمد بوني، وإسماعيل العائب، وعبدالرحمن الديباني، ومحمود عبدالعزيز، وسليمان قجم، ومحمود الغرياني، وعبدالفتاح اللبيب، وخالد إبراهيم، وعبدالله الدهماني، وسعاد أرثيمة، وفاطمة اللب، وأحمد الحافر، وصالح الفاخري، وعبدالحميد النعمي.

وأعطى قرار المؤتمر، الإذن، لفريق حواره، صلاحية اختيار لجنة منهم للمشاركة في جولات الحوار بالعدد الذي يراه مناسبا أو الذي يتناسب مع الطرف الآخر، وله حرية اختيار من يراه مناسبا من شخصيات كمستشارين داعمين للحوار وتجسيد التوافق.

وأوجب القرار، على فريق الحوار، تقديم تقرير عن كل جولة لرئاسة المؤتمر يتضمن ما توصل إليه الفريق في اجتماعاته، وكل ما يقترحه من توصيات في المهام الموكلة إليه، وأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، داعيا جميع المعنيين به إلى وضعه موضع التنفيذ.

وعلّق المؤتمر الوطني العام السابق، مشاركته في جولات الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعد التوقيع على مسودة الاتفاق السياسي في مدينة الصخيرات المغربية في السابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر سنة 2015.

برعاية البعثة

هذا وقال عضو بفريق حوار المؤتمر الوطني العام لـ"عربي21" -فضل عدم ذكر اسمه- إن رئيس بعثة الأمم المتحدة مارتن كوبلر، طالب رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين بتقديم فريق يمثله في الحوار السياسي.

وأضاف، أن وجهة نظر البعثة، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لا يعترف بشرعية المجلس الأعلى للدولة، ويرى أنه غير شرعي، ولذا وجبت مشاركة المؤتمر الوطني وفريق يمثل كتلة الأربعة والتسعين، المنشقة عن المؤتمر الوطني العام.

اقرأ أيضا: ملتقى ضباط ليبيا يرفض حفتر في المؤسسة العسكرية

وأوضح المصدر، أن المؤتمر الوطني العام ليس رافضا للاتفاق السياسي، بل إنه يتحفظ على جملة من المواد، التي يرى ضرورة تعديلها.

واشترط المؤتمر الوطني العام، في وقت سابق، لانخراطه في الاتفاق السياسي: أن يكون هناك توازن تشريعي بينه وبين مجلس النواب يتمثل في مجلس تشريعي بغرفتين، وإجراء ترتيبات أمنية مع رئاسة أركان المؤتمر والثوار التابعين لها، وإعادة النقاش حول حكومة التوافق الوطني.