برلمان طبرق يشكل لجنة تمثله في حوار تعديل اتفاق الصخيرات‎

أصدرت رئاسة مجلس النواب الليبي في طبرق قرارا بتشكيل لجنة مكونة من خمسة وعشرين عضوا، تمثله في الحوار السياسي، الرامي إلى إجراء تعديلات على اتفاق الصخيرات السياسي، الموقع في السابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2015.

ويترأس اللجنة عبد السلام نصية، عضو البرلمان عن مدينة الزنتان، وأعضاء مقربون من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وآخرون من كتلة السيادة الوطنية الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر.

وكان البرلمان فوض في الثاني عشر من نيسان/ أبريل الجاري، مكتب رئاسته بتشكيل لجنة الحوار السياسي، بعد حل اللجنة السابقة، التي كانت برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان امحمد شعيب.

وحدد مجلس النواب ضوابط لعمل لجنة الحوار، في قرار سابق، كتحديد مدة عملها بأربعة أشهر، وعدم ترشح أي عضو من أعضاء اللجنة لشغل أي منصب، ولا يحق له أيضا ترشيح أي شخص من طرفه.

واشترط أعضاء مجلس النواب، على لجنة الحوار الجديدة عدم ترتيب أي التزام قانوني أو التوقيع على أي وثيقه إلا بعد إقرارها في جلسة مجلس النواب وإصدار قرار إذن بالتوقيع، على أن تلتزم لجنة بتقديم تقرير دوري عقب كل جولة من الحوار.

ونص القرار على آلية إقالة عضو لجنة الحوار في حال ثبوت إضراره بعمل اللجنة بما لا يدع مجالا للشك في ذلك، إضافة إلى عدم أحقية أعضاء اللجنة السابقة في الترشح للجنة المقبلة.

وجاء ذلك القرار في الوقت الذي لم يشكل فيه المجلس الأعلى للدولة بعد وفده الذي سيمثله في الحوار السياسي، وذلك تطبيقا للمادة الثانية عشر من الأحكام الإضافية من اتفاق الصخيرات السياسي، التي حصرت حق إجراء التعديلات على الاتفاق السياسي، بين مجلسي الدولة والنواب.

وتناقش لجنة الحوار السياسي الممثلة للبرلمان والأعلى للدولة، إعادة تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من ثلاثة أعضاء، واختيار رئيس حكومة من خارج أعضاء المجلس الرئاسي، تتولى وزارته الاختصاصات التنفيذية المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات.

واقترحت بعض أطراف الحوار، كتعديل على الاتفاق السياسي، أن يتولى منصب القائد الأعلى للجيش، ويمارس مهامه، مجلس مكون من رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة، وعضو من المجلس الرئاسي يختاره أعضاء المجلس لاحقا.

وتضمن مقترح التعديل إعادة تشكيل المجلس الأعلى للدولة، بحيث يضم كل أعضاء المؤتمر الوطني المنتخبين في تموز/ يوليو 2012.