هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
جدد الرئيس التونسي قيس سعيد انتقاداته للسلطة القضائية من بينها المجلس الأعلى للقضاء متهما مجموعة من الأشخاص لم يسمهم بـ"تشكيل نظام خفي"، "يحكم البلاد في الظل".
أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الأربعاء، مرسوما يقضي بوضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، فيما أثار القرار ردود فعل رافضة.
حذرت جمعية القضاة التونسيين من خطورة خطاب التجييش ضد القضاء والقضاة والدعوات لحل المجلس الأعلى للقضاء و اقتحام مقره والاعتصام به بما من شأنه أن يهدد السلامة الجسدية والمعنوية للقضاة.
أصدر المجلس الأعلى للقضاء بتونس بيانا أكد من خلاله تمسكه بوضع القضاء كسلطة من سلطات الدولة وباستقلاليته، في أعقاب تصريحات رئيس البلاد قيس سعيّد الذي اعتبر أن "القضاء وظيفة وليست سلطة مستقلة".
قرر المجلس الأعلى للقضاء في تونس مقاضاة رئاسة الحكومة ووزارة المالية؛ بخصوص قرار رفض صرف الاعتمادات المالية المخصصة للمجلس لعام 2017 لتمكينه من التصرف فيها.
ظهرت انقسامات حادة في موقف القضاة من قانون الهيئات القضائية الجديد، الذي أقره برلمان الانقلاب في مصر الأسبوع الماضي، والذي يمنح رئيس الجمهورية حق اختيار رؤساء تلك الهيئات، بعد أن كان يتم اختيار رؤسائها بالأقدمية، دون تدخل من السلطة التنفيذية.
طالبت 14 منظمة حقوقية مصرية المجلس ا?على للقضاء، بصفته أعلى هيئة بالسلطة القضائية، بالنظر على وجه السرعة في المذكرات والشكاوى المقدمة إليه بخصوص قضية محمود محمد، المعروف بـ"معتقل التيشيرت".