"القضاء الأعلى" بتونس يرد على سعيّد ويتمسك باستقلاليته

أصدر المجلس الأعلى للقضاء بتونس بيانا أكد من خلاله تمسكه بوضع القضاء كسلطة من سلطات الدولة وباستقلاليته، في أعقاب تصريحات رئيس البلاد قيس سعيّد الذي اعتبر أن "القضاء وظيفة وليس سلطة مستقلة".

وخلال لقائه بمجموعة من القضاة الاثنين الماضي، قال سعيّد: "أنتم تعلمون ذلك أكثر مما يعلمه الكثيرون، القضاء أوّلا وظيفة، والسلطة والسيادة للشعب وكلّ البقية وظائف وليس أن يتحوّل سلطة مستقلة عن الدولة، القرارات تصدر باسم الشعب التونسي والقضاء وظيفة وليس سلطة مستقلة، ليس سلطة قائمة الذات مستقلة عن الدولة''. 

وعقب جلسته العامة المنعقدة الجمعة، أعلن المجلس رصده "جملة الانتهاكات والاعتداءات التي طالت ولا تزال القضاة" واتخاذه التدابير اللازمة لدى الجهات ذات النظر، مشددا على ضرورة النأي بمنظوريه عن كل ضغط، بحسب نص البيان.

وأكد البيان أن المجلس يستمد شرعيته من الدستور طبقا لأحكام الباب الخامس ولنص القانون المتعلق بإحداثه.

وأقر الدستور التونسي المصادق عليه عام 2014 إنشاء المجلس الأعلى للقضاء، وهو مؤسسة دستورية تونسية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها. وعقدت أول انتخابات له في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2016.

وفي دستور تونس 2014، تنص الفصول بين 112 و117 على مهام المجلس وصلاحياته ومكوناته وطرق انتخابه وتعيينه. أول انتخابات للمجلس نظمت في 23 أكتوبر 2016.

كما دعا المجلس عموم القضاة وكافة مكونات العدالة بتونس إلى ضرورة التمسك بمكتسبات القضاء المستقل، معلنا في نفس الوقت إبقاء جلسته العامة بحالة انعقاد لمتابعة كل مساس من ضمانات استقلالية السلطة القضائية.

ولم يتأخر رد المجلس الأعلى للقضاء الاثنين الماضي إذ أصدر بيانا بعد ساعات فقط من تصريحات سعيّد معبرا عن تمسكه بموقفه الثابت والرافض للمساس من السلطة القضائية.

ويحاول قيس سعيّد الضغط على القضاة من خلال استدعائهم بصفة دورية لقصر قرطاج من أجل حثهم على التسريع في قضايا تتعلق بالانتخابات التشريعية الماضية، في خطوة اعتبرها خبراء سعي رئيس البلاد إلى تصفية خصومه السياسيين عبر القضاء.

اقرأ أيضا: هل يتمسك القضاء التونسي باستقلاليته ويدخل في مواجهة سعيّد؟

ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد باتخاذ إجراءات انقلابية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة والحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، شهدت العاصمة التونسية تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف، للتنديد بانقلاب سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.