أعتقد أن الصدر سيقبل بتولي العبادي رئاسة الوزراء في حالة تقديم نوري المالكي ومن معه إلى محكمة عراقية لأنه يتهمهم بأنهم الذين سلموا الموصل وغيرها إلى تنظيم "داعش".
الانتخابات لا يمكن أن تكون نزيهة إلا حينما تكون الإدارة نزيهة ونقية، وهذا في تصوري غير موجود في غالبية القوى المسيطرة على اللعبة الانتخابية في العراق اليوم، ولهذا فإن التزوير سيكون بنسب كبيرة لا يمكن تحديدها بسهولة!
من أصعب المراحل التي تواجه الإنسانية أن تفقد الأرقام والإحصائيات قيمتها، ولم يعد لها تأثير في مجمل ردود أفعال الضمائر السياسية والإنسانية، وتصير المنظمات والدول والحكومات – في هذه المرحلة- لا تفرق بين الواحد والمليون، وبين الأبيض والأسود، وبين الحق والباطل، والصحيح والخطأ، وربما هذه المرحلة هي بداية
هذه الأساليب المخجلة زرعت الخوف في الشارع العراقي من احتمالية كبيرة لمجيء أربع سنوات جديدة مليئة بالرعب والخوف، وانتشار السلاح غير الرسمي، وتمييع مفهوم الدولة في عموم البلاد!
هذه الحكاية تقودنا للواقع المؤلم في العراق، حيث إن كبار اللصوص يتحدثون أمام الكاميرات - وبلا أدنى خجل - عن النزاهة والشرف وحفظ المال العام، وكأنهم بهذه التصريحات يمكن أن يختفوا، أو يفلتوا من العقاب القانوني، وأن يغيروا من حقيقة النهب الحاصل والمستمر في ثروات البلاد.
الحلول تولد ميتة إن لم تجد من يسقيها، ولو ببضع قطرات من ماء الدعم والإسناد، أما الجلوس على التل والتباكي فلا يمكن أن ينقذ العراق والعراقيين من المآسي المركبة التي يعانون منها منذ العام 2003
لا يمكن اعتبار مؤتمر الكويت لإعمار العراق؛ البطاقة الرابحة التي ستنقل حياة العراقيين إلى مرحلة وردية، وإنما هو مجرد تجمع دولي وإقليمي يمكن أن يعالج بعض المشاكل العراقية المركبة
في كل مرحلة من مراحل الانتخابات البرلمانية العراقية، تتجدد إشكالية جدوى المشاركة من عدمها، وهل سيشارك العراقيون، وبالذات السنة العرب، في الانتخابات، أم لا؟
يمر البرلمان العراقي الآن بمرحلة اهتزاز وانهيار. ففي منتصف الشهر الحالي، حدثت ضجة برلمانية كبيرة تمثلت في اجتماع أكثر من مائة نائب، واتفاقهم على إقالة هيئة رئاسة البرلمان المتمثلة في رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبيه.
