منظمة حقوقية تدعو لتدخل دولي لتلبية مطالب الأسرى الفلسطينيين

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعيشون ظروفا مأساوية في ظل سياسة منهجية تتبعها الحكومة الإسرائيلية، تهدف إلى حرمان الأسرى من أبسط حقوققهم المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف، إضافة إلى ممارسة التعذيب بأنواعه كافة.

وأشارت – في بيان لها الاثنين- إلى أن عدد الأسرى داخل السجون الإسرائيلية بلغ أكثر من 6500 أسير، موزعين على 22 سجنا داخل إسرائيل، منهم 300 قاصر، و62 امرأة بينهم 14 فتاة قاصرا، ويخضع حوالي 500 أسير للاعتقال الإداري، منهم 248 أسيرا صدرت بحقهم قرارات اعتقال إدارية خلال العام الجاري فقط.

ونوهت المنظمة إلى أن "سياسة القمع المنهجية دفعت الأسرى الفلسطينيين إلى الإعلان عن استعدادهم لخوض إضراب جماعي مفتوح عن الطعام بدءا من 17 نيسان/ أبريل المقبل؛ اعتراضا منهم على رفض السلطات الإسرائيلية الاستجابة لمطالبهم".

وأوضحت أن مطالب الأسرى تتلخص في تحسين أوضاع الاحتجاز، وإطلاق سراح المرضى، وتوفير العلاج الطبي الدوري، وإغلاق مشفى الرملة، وإنهاء سياستي العزل الانفرادي والاعتقال الإداري، ووقف التفتيش العاري والمداهمات الليلة، والسماح للأسرى باستكمال تعليمهم، وتركيب هواتف عمومية في السجون للسماح بالتواصل مع ذويهم، وتركيب أنظمة تبريد في بعض السجون، وعودة نظام الزيارات إلى مرتين شهريا.

وذكرت المنظمة العربية أن "الأسرى المرضى يعانون من إهمال إدارات السجون للحالات الصحية المتأخرة، حيث تتعنت في إدخال الأدوية اللازمة لهم، بل وأحيانا تجبرهم على تناول أدوية لا تتناسب مع الأمراض المصابين بها، بالإضافة إلى رفض السماح لهم بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ورفض إجراء العمليات الجراحية العاجلة في الأوقات الموصى بها من قبل الأطباء".

وبحسب بعض الإحصاءات، فإن حوالي 17% من إجمالي عدد الأسرى يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة، حيث يبلغ عددهم 1200، بينهم 21 أسيرا يعانون من السرطان، و34 من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأكثر من 30 أسيرا مصابون بأمراض القلب المختلفة والفشل الكلوي ومرض الكبد الوبائي، و13 أسيرة كنّ قد أصبن بالرصاص في أثناء إلقاء القبض عليهن، وتم نقلهن للسجون دون استكمال علاجهن.

وأكدت المنظمة دور الصليب الأحمر الدولي في مراقبة أوضاع الاحتجاز، والحفاظ على نظام الزيارة مرتين شهريا للفئات والمناطق كافة، مضيفة: "يتوجب على الصليب الأحمر العدول عن قراره بتقليص عدد الزيارات للحفاظ على حقوق الأسرى المكتسبة".

وشدّدت على أهمية "دور الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية ومختلف الحكومات في مساندة الأسرى الفلسطينيين، ودعم نضالهم خلال هذه الظروف الحرجة لانتزاع حقوقهم كافة، في وقت زمني قصير يحفظ للأسرى صحتهم ويجنبهم مخاطر الإضراب عن الطعام لفترة طويلة".

وطالبت بإحالة ملف الأسرى الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، فكل الإجراءات التي وصفتها بالقمعية بما فيها مكان الأسرى تشكل "جرائم حرب تدخل في اختصاص المحكمة، وأن التلكؤ من قبل السلطة الفلسطينية باتخاذ هذه الخطوة يثير علامات استفهام كثيرة توجب الضغط عليها لتحرير هذا الملف من أي قيود سياسية".

ودعت المنظمة العربية المجتمع الدولي التدخل للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية للاستجابة لمطالب الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وحماية حقوقهم كافة، التي كفلتها لهم المواثيق والعهود الدولية كأسرى حرب.

وحذرت حكومة الاحتلال من اتخاذ "إجراءات وحشية بحق الأسرى خلال الإضراب عن الطعام، كالنقل التعسفي والتغذية القسرية، التي تم إقرارها بقانون في تموز/ يوليو 2015 لما تنطوي عليه من تعذيب وتهديد لحياة الأسير".