مركزية فتح تتجاهل مشكلة الموظفين وتركز على "إجراءات" حماس

مع ترقب قطاع الموظفين الفلسطينيين في قطاع غزة لاجتماع اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، خلا البيان من أي ذكر لمسألة الخصومات التي طالت رواتب هؤلاء الموظفين، والذي تظاهر بسببها اليوم في غزة عشرات الآلاف.

ولم يتطرق البيان الختامي لاجتماع اللجنة المركزية برئاسة رئيسها محمود عباس، مساء السبت، والذي اطلعت عليه "عربي21"، لمشكلة الخصومات التي قررتها الحكومة الفلسطينية بشأن موظفي غزة فقط، وهو الاجتماع الخاص بـ"بحث الوضع في قطاع غزة والتطورات الأخيرة هناك"، وفق البيان.

وأعربت اللجنة "عن تمسكها المطلق بوحدة الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، ووحدة الوطن الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة على طريق إنجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ورفضت بشدة ما أسمتها "كل الخطوات الأخيرة التي اتخذتها حركة حماس في الفترة الأخيرة (لجنة إدارة غزة التي شكلها المجلس التشريعي بغزة)"، مطالبة "حماس" بالتراجع "عن كل هذه الخطوات، باعتبار ذلك الطريق الوحيد لاستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام الفلسطيني".

وقررت اللجنة "تشكيل لجنة للاتصال والبحث مع حركة حماس؛ للتوصل إلى تصورات واضحة وحلول نهائية في هذا المجال بشكل سريع، بما لا يتجاوز يوم 25 من الشهر الجاري"، ولم تكشف ماهية القضايا التي سيتم التطرق إليها مع حركة "حماس".

وأكدت اللجنة المركزية "حرصها الشديد على رفع أي ضير ومعاناة عن كل أهلنا في قطاع غزة، وبكل قطاعاتهم، على أن يتم ذلك بانسجام تام مع المصالح الوطنية العليا، وعدم تمكين أي طرف من خطف قطاع غزة"، مناشدة "أعضاءها بتفهم ذلك، والتعاون الكامل مع الأطر القيادية العليا".

اقرأ أيضا: موظفو "فتح" والسلطة بغزة يتظاهرون لإقالة الحمد الله (صور)

وتظاهر السبت عشرات الآلاف من موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة؛ وذلك رفضا وتنديدا بقرار الحكومة الفلسطينية خصم أكثر من 30 بالمئة من إجمالي الراتب الشهري.

وتوافد الموظفون الغاضبون من كافة مناطق ومدن قطاع غزة إلى ساحة السرايا في وسط مدينة غزة، منددين بقرار الخصم، ومطالبين برحيل رامي الحمد الله رئيس الحكومة ووزير ماليته شكري بشارة، ورددوا شعارات: "ارحل ارحل يا حمد الله.. ارحل ارحل يا بشارة".

وتسبب قرار الحكومة الفلسطينية بتقليص رواتب موظفي قطاع غزة التي يتقاضونها من وزارة المالية في رام الله بحالة من الغضب الشديد بين صفوف الموظفين والقيادات الفتحاوية، دفعت بعضهم إلى تقديم استقالاتهم من الحركة.

وقررت الحكومة التي يرأسها رامي الحمد الله، الثلاثاء، خصم 30 بالمئة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة لشهر آذار/ مارس الماضي، في حين لم يشمل القرار موظفي الضفة الغربية المحتلة.

اقرأ أيضا: "حماس" تشترط الالتزام باتفاق الشاطئ لتسليم الوزارات

وجددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجمعة الماضية، استعدادها لتسليم كافة الوزارات لحكومة التوافق الفلسطيني إذا التزمت الأخيرة بمسؤولياتها تجاه قطاع غزة المحاصر.

وأكد الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في تصريح له وصل "عربي21" نسخة منه، على جهوزية حركته "تسليم الحكومة كافة القطاعات الحكومية والوزارات، على أن تلتزم بالقيام بمسؤولياتها وواجباتها كافة تجاه غزة، وتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه بحضور القوى الوطنية والإسلامية".