قيادة "فتح" بغزة تطالب عباس بإقالة حكومة رامي الحمد الله

رفضت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في المحافظات الجنوبية لفلسطين المحتلة، القرار الجائر من قبل الحكومة الفلسطينية بحق موظفي قطاع غزة.

وطالبت الحركة في بيان لها وصل "عربي21" نسخة منه، بإلغاء القرار الجائر و"إقالة" الحكومة الفلسطينية التي يراسها رامي الحمد الله.

وقالت الحركة: "في ضوء القرار الجائر الذي اتخذته حكومة الحمد الله باستقطاع ما يزيد عن 30% بالمئة من رواتب موظفي السلطة بالقطاع، تؤكد "فتح" في قطاع غزة رفضها القاطع لهذا القرار الجائر كما ترفض كافة المبررات التي أعلنتها الحكومة".

وحذرت الحركة من "التداعيات السياسية الخطيرة التي يمكن أن تترتب على استمرار هذا النهج من التمييز بين أبناء الشعب الواحد"، مشيرة إلى أنها تدرك "حجم الضغوطات السياسية والمالية التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية".

وأوضحت الحركة "أن التصدي لهذه الضغوطات يستدعي تضافر كافة الجهود لمواجهتها، وأن يتحمل كافة موظفي السلطة في كافة أماكن تواجدهم تبعات هذه الضغوطات دون التمييز بينهم".

وحملت "فتح" الحكومة الفلسطينية "المسؤولية المباشرة عن سياسة التمييز والتهميش التي تتبعها بحق موظفي قطاع غزة"، مطالبة رئيس السلطة ورئيس حركة "فتح"، محمود عباس بـ"التدخل الفوري لوقف هذا القرار الجائر وإقالة هذه الحكومة التي تصدر الأزمات لأبناء شعبنا".

اقرأ أيضا: استقالات من "فتح" إثر "مجزرة الرواتب".. والغضب يتصاعد

ودعت قيادية "فتح" في قطاع غزة، إلى "تشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولياتها الكاملة في جناحي الوطن دون تمييز"، مؤكدة: "ستستمر في النضال من أجل الدفاع عن حقوق ومصالح كافة العاملين في السلطة ورفع الظلم عنهم".

وتسبب قرار الحكومة الفلسطينية بتقليص رواتب موظفي قطاع غزة التي يتقاضونها من وزارة المالية في رام الله، بحالة من الغضب الشديد بين صفوف الموظفين والقيادات الفتحاوية؛ دفعت بعضهم إلى تقديم استقالاتهم من الحركة.

وقررت الحكومة الفلسطينية التي يرأسها رامي الحمد الله، الثلاثاء، خصم 30 بالمئة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة لشهر آذار/ مارس الماضي، في حين لم يشمل القرار موظفي الضفة الغربية المحتلة.