للمرة الثانية تعترف حكومة الوفاق الوطني بشرعية اللواء المتقاعد خليفة
حفتر، وذلك على لسان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز
السراج، بقوله إن "المشير" خليفة حفتر هو قائد عام للجيش بموجب قرار البرلمان، نافيا أن "يكون السيسي طلب منه منصبا لحفتر"، بحسب لقاء مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عربية، الجمعة.
وتطابقت هذه التصريحات مع أخرى أطلقها وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية، محمد سيالة، حول حفتر، معتبرا إياه "قائدا عاما شرعيا ومُعينا من قبل مجلس النواب"، حسب لقاء تلفزيوني في 26 آذار/مارس المنصرم.
واعتبر العديد من المراقبين هذه الاعترافات بمثابة "عبث سياسي، وترتيب مصالح بين الطرفين، وربما بداية التنسيق من أجل إنقاذ حكومة الوفاق بعد حالة الضعف التي مرت، إلا أن آخرين اعتبروها تميدا لحل الأزمة السياسية، حال اتفق الطرفان".
إنقاذ للحكومة
ورأى أستاذ الاجتماع السياسي الليبي، رمضان بن طاهر، أن "السراج يحاول بهذه التصريحات ترتيب المصالح من خلال توزيع المناصب القيادية بشكل يدمج أطراف الصراع في إطار جديد وبشكل سلمي يعيد للمجتمع استقراره وكذلك عودة المؤسسات لكي تعمل الدولة".
وأوضح لـ"عربي21" أنه "في حال فشل السراج في إقناع معارضيه برؤيته ومنهم حفتر، فهذا يعني تآكل حكومته، أو الدخول في حروب أهلية جديدة"، وفق تقديره.
وقال المحلل السياسي الليبي، محمد فؤاد، إن "ما يفعله السراج وحكومته ما هو إلا نوع من العبث السياسى وإدخال البلاد فى متاهة جديدة"، مضيفا لـ"عربي21": "الاتفاق السياسي واضح فى أن كل المناصب الأمنية هى خالية وأنه يجب تسمية قيادات جديدة، فكيف يكون حفتر قائد عام؟"، حسب كلامه.
شرعية قانونية
وقال المحامي المقرب من معسكر حفتر، عصام التاجوري، إن "السراج ومن قبله وزير خارجيته يتحدثون في إطار الحالة القانونية والشرعية للقيادات العسكرية، وفقا للقرارات النافذة عن البرلمان وهذا لا خلاف فيه كون صلاحيات القائد الأعلى للجيش وفقا للإعلان الدستوري يمتلكها البرلمان".
وأضاف: "أما الخلاف الحاصل الآن يتمثل في اعتراض بعض من هم بتشكيلة المجلس الرئاسي الذي أصبح يملك اختصاصات القائد الأعلى للجيش وفقا لاتفاق الصخيرات على هذه القيادات العسكرية، ويريدون إقصاءها في لعبة تصفية الحسابات السياسية، وهذه الشخصيات معروفة بدعمها اللا محدود للمنظمات الإرهابية"، وفق قوله لـ"عربي21".
طموحات حفتر
من جهته، أكد المراقب السابق لجماعة الإخوان الليبية، بشير الكبتي، أنه " من الواضح أن الحكومة المصرية تبذل جهدا في الضغط على "حفتر" للقبول بحكومة الوفاق والدخول تحت مظلتها، لكن هذا مناف لطموحات "حفتر" كونه يسعى لحكم البلاد على غرار "القذافي".
واستدرك في حديث لـ"عربي 21": أن "هناك جناح عسكري في مدينة مصراتة، وهما (كتيبة الحلبوص والمداخلة) يؤيدون حكم حفتر للبلاد، ولعلنا سنلاحظ خلال أيام انسحاب قوات مصراتة من العاصمة طرابلس، وإطلاق يد القوات الأمنية في المدينة لتصفية خصوم اتفاق الصخيرات وقد بدأوا بحكومة الإنقاذ الوطني "السابقة"، ثم أرسلوا رسائل خطيرة إلى دار الإفتاء الليبية بإطلاق الرصاص على المبنى".
لكن الإعلامي الليبي من بنغازي، عاطف الأطرش، رأى من جانبه؛ أن "التحركات العربية والغربية في الملف الليبي كان لها دور في الضغط على كل من حفتر والسراج، وما نراه من تصريحات وتلميحات هي نتيجة لهذه الضغوطات"، مضيفا لـ"عربي21": "وربما بعد بضعة أسابيع سنشهد انفراجا في الأزمة السياسية ولكن بوتيرة بطيئة نظراً لحجم الأزمة وكثرة الأقطاب المتصارعة"، وفق تقديره.