أنقرة تخفض حجم الاستثمار المطلوب للحصول على الجنسية التركية

كشف نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والمتحدث باسمه، ياسين أقطاي، عن أن الحكومة التركية تدرس حاليا خفض حجم الاستثمار الأجنبي المطلوب للحصول على الجنسية التركية، من مليون دولار إلى 300 ألف دولار، مؤكدا أن الحكومة ستعلن عن هذا الإجراء قريبا.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها، أمس الثلاثاء، في برنامج "مع زوبع"، الذي يقدمه السياسي والإعلامي حمزة زوبع على شاشة قناة "مكملين" الفضائية.

ورأى أقطاي أن صعود اليمين المتطرف في أوروبا هو السبب وراء الأزمة الأخيرة، لافتا إلى أن هذا الصعود سيؤدي إلى فشل الاتحاد الأوروبي وتفككه، وفق قوله.

وقال: "تركيا ما زالت مرشحة للاتحاد الأوروبي، ولكننا قلقون مما يحدث الآن، وحاجة أنقرة للاتحاد الأوروبي في الماضي كانت من جانب واحد، لكن الأمر مختلف حاليا، فالاتحاد بحاجة أيضا إلينا كما نحن بحاجة إليه".

وأضاف: "لو أن لنا رزقا في أوروبا فلن يستطيع أحد أن يمنعه عنا، وإن لم يكن فلن نحصل على شيء ولو قدمنا التنازلات، ونحن نحافظ على مبادئنا ونقف بكرامتنا، ولو أغلقوا في وجهنا بابا فسيفتح الله لنا عشرة أبواب".

واستطرد قائلا: "جزء من الأزمة الحالية سببه نهضة تركيا وتقدمها، خاصة أننا نبني الآن أكبر مطار في العالم"، مضيفا أنه "أصبح لدينا خبرة كبيرة في إدارة الاقتصاد التركي، وقدمنا حزمة من التسهيلات لجذب الاستثمارت الخارجية".

ونفى أقطاي تماما فكرة استخدام ورقة اللاجئين السوريين في الأزمة مع أوروبا، قائلا: "عار علينا.. لا يمكن أن نقوم به، بل نقول للسوريين: مرحبا بكم في تركيا، وخبزنا يكفينا جميعا. فنحن مسلمون، والمسلمون لهم كرامة".

وشدّد على أنهم مصرون على اعتذار هولندا لهم، كما فعلت من قبل مع إسرائيل، مضيفا أن "هذا حقنا ولن نتنازل عنه".

وتوترت العلاقات بين تركيا وهولندا عقب منع الأخيرة وزيرين تركيين من إقامة فعاليات للترويج للتعديلات الدستورية في تركيا، وتطورت الأمور سريعا وأخذت أبعادا أخرى وصلت حد تعليق اللقاءات الدبلوماسية الرفيعة بين البلدين، والدعوة إلى مراجعة اتفاقية الهجرة المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وردا على الاتهامات التي يرددها البعض بحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه ديكتاتور، قال: "لو كان أردوغان ديكتاتورا، كما يدعون، لما دافع عنه الشعب التركي ضد محاولة الانقلاب في تموز/ يوليو 2016"، مشيرا إلى أن الأزمة مع أوروبا خدمت أردوغان ووحدت الكثير من أبناء الشعب التركي.

وتوقع نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، المزمع إجراؤه في 16 نيسان/ أبريل المقبل، بنسبة تتجاوز الـ60%.

وفي 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، في عملية تصويت سرية.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية في 11 شباط/ فبراير الماضي، قانونا يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي، في استفتاء شعبي.

وتنص التعديلات الدستورية على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.