البرلمان المصري: نقصان بعض الأوراق أرجأ دراسة "تيران وصنافير"

قال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والمعروفة بـ"تيران وصنافير"، وصلت إلى البرلمان، لكن ينقصها بعض الأوراق ما أرجأ دراستها، منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة، الثلاثاء، أن هناك إجراءات يتم استكمالها، وفور الانتهاء منها سيتم إحالتها إلى اللجنة المختصة (لم يحددها علما بأن عدد لجان البرلمان 25) لدراستها.

وتابع رئيس البرلمان: "سبب تأخير إحالتها إلى اللجنة المختصة هو عدم توفر بعض الأوراق الخاصة بالاتفاقية" دون أن يشير إلى طبيعة تلك الأوراق، أو موعد استكمالها.

ونهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أقرّ مجلس الوزراء المصري اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وأحالها إلى البرلمان لمناقشتها رغم أحكام قضائية ببطلانها، غير أن البرلمان لم يناقشها حتى اليوم، ولم يحدد موعدا لذلك.

ومنتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، قضت المحكمة الإدارية العليا بمصر (أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية)، برفض طعن قدمته هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) على حكم أصدره القضاء الإداري، في حزيران/ يونيو الماضي، ببطلان الاتفاقية، مؤكدة أن "سيادة مصر على الجزيرتين مقطوع بها وأن الحكومة لم تقدم أي وثيقة تغير من هذا الأمر".

وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1950 بعد اتفاق ثنائي" بين القاهرة والرياض، بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.