غرامشي والأحزاب المدنية المصرية

يُنسب إلى السياسي والفيلسوف الإيطالي الماركسي أنطونيو غرامشي (1891-1937) مفهوم "الكتلة التاريخية"، وهو مفهوم ناشئ من وسط إشكالات إيطاليا في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى، وما أحاط بإيطاليا في تلك الفترة من وضع سياسي أو عسكري. 

ومن هنا نشأت فكرة الكتلة التاريخية التي تتحرك وفقا للمشترك الوطني، وتُنحّي النزاع الحزبي.

هذا المفهوم صدرت حوله دراسات وأبحاث عديدة، منها ما كتبه الراحل محمد عابد الجابري، ومؤخرا صدرت ورقة عن مركز نماء للدراسات، للباحث المغربي (عبد العزيز الخال)، يناقش فيها المفهوم عند الفيلسوف الإيطالي. 

ويمكننا الاستفادة من هذه المناقشة إذا أسقطناها على الأحزاب "المدنية" المصرية حاملة لواء الحداثة والتحضر في مصر.

ذكر (الخال) أن غرامشي أراد خلق وحدة وطنية بين كل مكونات المجتمع المدني بشكل يوحد كل قواه في قوة واحدة، تتجاوز كل المتناقضات الأيديولوجية والتقسيمات الطبقية والحزبية في مواجهة الأزمة. 

أي خلق بنية جديدة لا تستبعد البنية القديمة، بل تتشكل من رحمها، ولكن في صورة مغايرة تماما، وهو ما عبر عنها بمفهوم الكتلة التاريخية.

وكان يرى أن فعل كل شخص يرتبط بثقافته، وهذه الثقافة هي بيئته التي تعني أن كل الناس يفكرون بالطريقة ذاتها في تلك البيئة. 

واعتبر أن نقطة البدء في كل استراتيجية تاريخية، هي الانطلاق من الثقافة نفسها، باعتبار أن الثقافة توحد الكل مهما اختلفت الآراء السياسية والتوجهات الأيديولوجية. 

فهو ذهب إلى الواقع لمعالجة مشاكل الواقع، ولم يكن واقفا على أرضية الافتراضات. 

والمثقف الواعي بارتباطه العضوي بالكتلة الشعبية الوطنية، هو المحرك الرئيس لتلك الكتلة، فهو ليس منعزلا عن الرأي العام، وليس منعدم الثقافة والإدراك لطبيعة ما يجري حوله.

هذه الأفكار هي التي دعا إليها سياسي وفيلسوف أثرى الحياة الفكرية والسياسية في بلده وساهمت أفكاره في مرحلة إعادة تأهيل أوروبا، بعد عمليات الاقتتال البربرية التي نشبت بين معظم بلدانها، وأعادت تشكيل العلاقات والحدود الدولية. 

والحالة السياسية المصرية تحاول الاهتداء -كما تزعم- بالصورة الحالية المستقرة للحضارة الغربية من إدارة الحوار والخلاف. 

ولكن كل المزاعم تُختبر أمام الشهوات وأعظمها شهوة السلطة، ولسنا هنا بصدد ليّ أعناق كلام الفيلسوف الإيطالي ونصوّره أنه أفكار للإسلاميين أو حتى أنه داعم لهم -بقطع النظر عن صواب أو خطأ ذلك المنحى- ولكننا نوردها لبيان ما كان يمكن "للنخبة المدنية" أن تهتدي به.

منذ نجاح الثورة المصرية، والأحزاب السياسية المصرية دخلت على خطوط العداوة لا التنافس، واشتبكت على أرضيات الخلاف ولم تبحث عن مساحات الائتلاف. 

والدوافع لذلك تنوعت بين الكبر والاستعلاء من قبل القوى الشعبية، وبين الحقد السياسي والشعور بالعجز من قوى الأبراج العاجية والياقات البيضاء، وولّدت النوازع الشخصية مسار هزيمة الثورة، برعاية نظام الحكم حينها.

ما يعنينا في هذا المقام، رصد سلوك "القوى المدنية الحداثية"، وهي سارت في اتجاه تأمين نجاحها لا نجاح الثورة، وتمكينها لا تمكين المجتمع، ولكن جرى ذلك على استحياء في استفتاء آذار/ مارس 2011، ثم علا الصوت في انتخابات البرلمان 2011/2012، بلغة فوقية على البسطاء، واحتساب أصواتهم بنصف صوت، لكن مرحلة كشف الوجه كانت عقب نجاح الإخوان في الوصول للرئاسة.

عقب وصول الإخوان للرئاسة، بدا أن هناك تخبطا في العقلية الإدارية للجماعة، لكن ذلك التخبط إن لم يكن تقويمه ممكنا، فالعقاب بصندوق الانتخابات كاف لضبط أي خلل صدر من جهة الحكم، خاصة مع ضعف سلطانها على أجهزة الدولة، وهو ما بدا في أكثر من مناسبة، أولها يوم تم استقبال الرئيس بعلم ممزق في عرض عسكري حضره كل مسؤولي الدولة.

وحين صدر الإعلان الدستوري في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، تشكلّت من الأحزاب "المدنية" تكتلا سياسيا أطلقوا عليه "جبهة الإنقاذ"، وهي الجبهة التي قامت بصنع غطاء سياسي للعنف الموجّه ضد "السلطة" حينها. 

ثم قامت الجبهة بالمشاركة في عملية إسقاط سلطة الإخوان لصالح سلطة السلاح، بزعم أن المؤسسة الأهم والأقوى ستقوم بتسليم السلطة لهم. 

ولا ننسى أن هؤلاء يتهمون الإخوان بالغباء، وعقب ما جرى في الثالث من تموز/ يوليو، تسارع كثيرون لدعم ما يجري من وأد لتجربة -غير ناجحة- لا تزال في بدايتها، وبقيت أغلب الأطراف "المدنية" تقف في مربع دعم النظام رغم المذابح التي قام بها.

ما قدّمه غرامشي -وغيره- في التنظير، كان يمكنه أن يقي الثورة مما لحقها من انتكاسة، لو كانت الأحزاب المدنية/ العلمانية مؤمنة بما تطرحه من أفكار، أو ترنو إليه من نظم ومُثُل. 

لكن الخطاب والممارسة العلمانية العربية في كثير منها مراوغة وكاذبة، ولا تختلف كثيرا عن "داعش" في إقصائها.