تقرير: قطاع "الطيران السعودي" الأكثر تراجعا في دول الخليج

كشف تقرير استشاري استراتيجي صدر مؤخرا، عن بطء عمليات تحرير قطاع الطيران بالسعودية، رغم أنه أحد الأعمدة المهمة في خطة الهيكلة التي بدأتها المملكة.

وتوقع التقرير الاستشاري التحالفي الصادر من "worldwide" للاستشارات الاستراتيجية، و"Altitude" لاستراتيجيات واستشارات قطاع الطيران الأمريكية، الاحتمالية التي يمكن أن يلعبها القطاع، كونه يمثل العمود الفقري للاقتصاد السعودي من بين القطاعات غير النفطية، والتي يعول عليها بشكل كبير في تحقيق رؤية 2030.

وأشار إلى أن المنافسين في قطاع الطيران بالسعودية، يتجاهلون استغلال الفرص الحقيقية، وهو ما يؤدي إلى تكبد الخسائر المالية الكبيرة، يتزامن ذلك مع إعادة الحكومة لهيكلة البلاد الاقتصادية، وخططها الطموحة في تنويع مصادر الدخل، وبخاصة بعد التراجع الحاد في أسعار الطاقة عالميا، ما يمثل تحديا جوهريا أمام هيئة الطيران المدني، وصناع هذا القطاع.

ورغم التطورات التي تشهدها السعودية في قطاع الطيران، فإنها تبدو "متأخرة" نوعا ما، مقارنة بمشغلات الطيران المنافسة لها في الدول الخليجية المجاورة، الأمر الذي ساهم في بطء التحرك صوب تحرير هذا القطاع، ناهيك عن التأخر في إصدار رخص جديدة لمشغلي الطيران المنافسين، علاوة على الابتعاد عن عمل تحالفات والشراكات الدولية، وإيقاف الخطط التنفيذية لإطلاق العديد من الرخص لشركات طيران داخل السعودية، وسفر داخلي كبير مقارنة ببعض الدول الأوربية والخليجية، في ظل وجود 27 مطارا موزعة بين الدولية والإقليمية والمحلية.

وتطرق التقرير إلى التطورات المهمة التي يشهدها قطاع الطيران بالسعودية، وذكر أنه يمر بمرحلة ازدهار، خاصة مع وجود خمسة خطوط طيران بالسعودية خلال السنوات العشر الماضية.

وتحدث التقرير عما أسماه بـ"الخطوات التمهيدية" لتطوير القطاع، من خلال كسر الهيئة العامة للطيران المدني في أواخر العام الماضي، للاحتكار الثنائي بين الخطوط السعودية وطيران ناس، من خلال إدراج ترخيص لشركة طيران السعودية الخليجية، التي باشرت رحلاتها في أكتوبر 2016، إلى وجهات محددة محليا.

ولفت إلى أن الخطوط السعودية بدأت بتجربة استراتيجية على غرار شركات الطيران الأوروبية والآسيوية، عبر استخدام علامتين تجاريتين، إحداهما لذوي الدخل المحدود، وهي شركة "فلاي أديل" المتوقع أن تبدأ عملها خلال العام الجاري، وقامت من أجل ذلك بتأجير 6 طائرات من نوع A320s.

وألمح التقرير إلى ما أسماه بـ"الإشارات الإيجابية"، على تطور قطاع الطيران، من خلال إعلان هيئة الطيران المدني عن نواياها بخصخصة جميع المطارات السعودية، وأوضحت أن تعاقدها مع شركة إيرلندية العام الماضي، يعد خطوة موفقة، لتشغيل الصالة رقم 5 بمطار الملك خالد الدولي  بالرياض، واعتبرت ذلك "نقلة مهمة"، ستخضع للتقييم المباشر من قبل الهيئة.

وأكد التقرير أن التوسع في الشراكات مع قطاعات الطيران والشركات المشغلة للمرافق، سينمي صناعة الطيران في السعودية بدرجة كبيرة، الأمر الذي سينعكس اقتصاديا على المستوى الوظيفي، من خلال توفير وظائف كبيرة للسعوديين، من شأنها أن تخفف العبء على القطاع الحكومي.

ولم يحدد التقرير العدد الكمي المطلوب، لخطوط الطيران المحلية التي تحتاجها السعودية خلال الفترة المقبلة، وتوازيها مع ارتفاع الطلب على السفر داخليا، إلا أن المقابل حدد ما يمكن الاصطلاح عليه بالمعايير العامة، كديمومة سوق قطاع الطيران المدني السعودي، والمؤشرات الاقتصادية، وأخيرا طبيعة الآليات التنافسية التي ستطرحها الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية.