عجز المعاملات الجارية بمصر يقفز لـ 9.6 مليارات دولار

أعلن البنك المركزي المصري في بيان أصدر، الأربعاء، أن العجز في ميزان المعاملات الجارية للبلاد ارتفع إلى 9.6 مليارات دولار في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017 من 9.4 مليار دولارات في الفترة نفسها قبل عام.

وذكر البيان أن ميزان المدفوعات سجل فائضا كليا بلغ نحو 7 مليارات دولار مقارنة مع عجز بلغ حوالي 3.4 مليارات دولار في النصف الأول من 2015-2016.

وعزا المركزي الفائض إلى "تحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 17.6 مليار دولار مقابل نحو 6.2 مليارات دولار".

وتعكف حكومة شريف إسماعيل على تطبيق سلسلة إصلاحات اقتصادية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو.

وقال المركزي إن عجز المعاملات الجارية تحسن خلال الربع الثاني من 2016-2017 بمعدل 6.4 بالمائة مقابل 13.1 بالمائة قبل عام.

وأضاف أن فائض ميزان المدفوعات بلغ 5.1 مليارات دولار في الربع الثاني من 2015-2016 مقابل 1.9 مليار قبل عام.

وعزا المركزي الفائض في الربع الثاني إلى الأثر الإيجابي لقرار تحرير سعر صرف الجنيه على بنود ميزان المدفوعات.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر  الماضي حررت مصر سعر صرف عملتها أمام العملات الأجنبية في خطوة تهدف لاستقرار سوق الصرف لديها والقضاء على السوق السوداء للعملة.

وقال المركزي إن عجز الميزان التجاري تراجع 10.1 بالمائة في النصف الأول من السنة المالية إلى 17.9 مليار دولار.

ومن شأن تحرير العملة تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصادرات وتسهيل تدبير الشركات احتياجاتها من الدولار من البنوك بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية لنقص العملة الصعبة.

وعملت مصر خلال 2016 على خفض وارداتها من خلال تقييد استيراد السلع غير الأساسية وزيادة الجمارك مرتين بنسب كبيرة على كثير من السلع.

وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى نحو 4.3 مليارات دولار من حوالي 3.1 مليار في النصف الأول من 2015-2016.

وأضاف المركزي أن استثمارات الأجانب في بورصة مصر سجلت صافي مشتريات بنحو 331.7 مليون دولار في النصف الأول من 2016-2017 مقابل صافي بيع بقيمة 120.7 مليون قبل عام.

وزاد الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة ليحقق صافي شراء بقيمة 686.7 مليون دولار مقابل صافي مبيعات 38.3 مليون قبل عام.

ورفع تحرير سعر الصرف شهية المستثمرين الأجانب ليشتروا بقوة في الأسهم المصرية التي أصبحت مغرية ورخيصة وكذلك في أذون الخزانة ذات العائد المرتفع.