ماذا في بيان وزراء الخارجية العرب بعد اجتماع القاهرة؟

أكد وزراء الخارجية العرب على الالتزام الكامل والتمسك بمبادرة السلام العربية كما طرحت عام 2002 دون تغيير، وضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استنادا إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة. 

وطالب مجلس الجامعة، في القرارات التي أصدرها في ختام أعمال دورته الـ147 على مستوى وزراء الخارجية العرب، الثلاثاء، برئاسة الجزائر، المجتمع الدولي بإيجاد الآلية المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام (2016)، الذي أكد على أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وعقبة في طريق السلام، وطالب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد كذلك على أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات في حدود الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات.

كما ناشد وزراء الخارجية جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980، ومبادئ القانون الدولي، التي تعتبر القانون الإسرائيلي بضم القدس لاغيا وباطلا، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها، واعتبار إنشاء أي بعثة دبلوماسية في القدس أو نقلها إلى المدينة اعتداء صريحا على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى جميع المسلمين والمسيحيين، وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية الصادرة بتاريخ 9 /7 /2004، ومن شأنها أن تُشكل تهديدا جديا للسلم والأمن في المنطقة، علاوة على أنها تساهم في نسف حل الدولتين، وتعزيز التطرف والعنف، كما دعوا الدول الأعضاء، والأمين العام، ومجالس السفراء العربية، وبعثات الجامعة، إلى العمل على متابعة أي توجه لخرق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي في هذا الشأن، والتصدي له بفاعلية.

كما أكد المجلس رفضه المطلق للقرار الذي اتخذه مجلس النواب الأمريكي في 6 يناير 2017، والذي ندد بقرار مجلس الأمن 2334، والإعراب عن القلق الشديد إزاء مثل هذا النهج الذي تتبعه المؤسسات التشريعية الأمريكية، والذي يقوض القانون الدولي، ويتناقض مع دور ومسؤوليات الولايات المتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن، وينحاز للاحتلال الإسرائيلي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وطالب المجلس بتشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وكذلك بشأن المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، بما فيها "وعد بلفور" عام 1917، وتقديم مقترحات عملية في هذا الشأن.

ورفض المجلس أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، والتحذير من تماهي أي طرف مع هذه المخططات.

ودعا وزراء الخارجية إلى مواصلة الجهود العربية التي أقرتها قمة شرم الشيخ د.ع (26) بموجب القرار رقم 615 بتاريخ 29 /3 /2015، بشأن إجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح وتبني مشروع قرار في مجلس الأمن يؤكد الالتزام بأسس ومبادئ ومرجعيات مبادرة السلام العربية وحل الدولتين.

وأكد الوزراء على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس.

وكلف المجلس مجالس السفراء العرب بتكثيف نشاطاتها في فضح الممارسات الإسرائيلية ضد أهل القدس والمقدسات، وبذل جهودها للمحافظة على عروبة مدينة القدس.

وأكد وزراء الخارجية العرب على التفويض الممنوح للأونروا وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 عام 1949)، وعدم المساس بولايتها أو مسؤوليتها، وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة، وكذلك التأكيد على ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق ما نصت عليه مبادرة السلام العربية لعام 2002، وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة (194) لعام 1948.