وقعت الحكومتان
العراقية والبريطانية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم تقوم الأخيرة بموجبها بتوفير قرض بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني تساوي نحو 12 مليار دولار لتمويل مشاريع في العراق.
وقال وزير المالية العراقي بالوكالة، عبد الرزاق العيسى، على هامش مشاركته في التوقيع مع سفير
بريطانيا في العراق فرانك بيكر في بغداد، إن "الحكومة ذاهبة باتجاه تنفيذ المشاريع الاستثمارية مع الشركاء الدوليين من الشركات الرصينة الخاصة وليس الشركات الحكومية".
وخاض العراق في يوليو/ تموز الماضي، جولة مفاوضات مع بريطانيا للحصول على موافقة إقراضه 10 مليارات جنيه إسترليني، لدعم مشاريع البنى التحتية.
وأوضح الوزير العراقي أن "الأزمة المالية الحالية التي تعاني منها البلاد، دفعت الحكومة للتوجه نحو عقد شراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لإنجاز المشاريع الاستثمارية في بغداد والمحافظات التي توقفت بسبب الأزمة".
وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، قرر مجلس الوزراء العراقي الموافقة على السير في إجراءات اتفاقية القرض مع الحكومة البريطانية بمبلغ 10 مليارات جنيه إسترليني.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، عبد الزهرة الهنداوي، إن "الوزارة عملت خلال الشهور الماضية على وضع آليات وأطر، تنظم الشراكة مع القطاع الخاص تمكنت من خلالها من إيجاد بيئة ملائمة للاستثمار الحقيقي".
وكشف الهنداوي عن وجود أكثر من أربعة آلاف مشروع استثماري مستمر، بالإمكان أن يكون جزء منها مشاريع شراكة مستقبلية مع القطاع الخاص الأجنبي.
وتعرضت البنى التحتية في العراق إلى دمار كبير، منذ عام 2003، وارتفعت وتيرتها خلال العامين الماضيين، مع ارتفاع نسق الحرب مع تنظيم
داعش في أنحاء متفرقة من البلاد.