فيتو روسي صيني يمنع معاقبة نظام الأسد على "الكيماوي"

نفذت روسيا وعيدها واستخدمت مع الصين اليوم الثلاثاء حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يقضي بفرض عقويات مشددة على النظام السوري جراء استخدامه السلاح الكيميائي.

وتقول روسيا إن التصويت على مشروع القرار الذي صاغته فرنسا وبريطانيا سيضر بمحادثات سلام تقودها الأمم المتحدة بين الأطراف السورية المتحاربة والتي بدأت في جنيف الأسبوع الماضي.

وصوت تسعة أعضاء بمجلس الأمن لصالح مشروع القرار، واعترضت بوليفيا على النص في حين امتنعت إثيوبيا ومصر وقازاخستان عن التصويت.

ويحتاج أي قرار إلى تأييد تسعة أصوات وعدم استخدام الفيتو من قبل أي دولة من الدول دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح قبل التصويت على مشروع القرار بالقول إنه مشروع "غير ملائم"، على حد وصفه.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي في بشكك عاصمة قرغيزستان: "أعتقد أنه (مشروع القرار) غير ملائم على الإطلاق"، مضيفا أن مشروع القرار لن يساعد في عملية التفاوض بل سيعيقها وسيقوض الثقة فيها، وأن بلاده لن تدعم أي عقوبات جديدة على سوريا.

كما أيد نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف ما ذهب إليه بوتين بالقول إن طرح مشروع القرار لمعاقبة النظام سيكون له أثر سلبي على محادثات السلام في جنيف، مضيفا: "المناخ سيكون سلبيا ليس لأننا سنستخدم الفيتو ولكن لطرح هذا المشروع".

اقرأ أيضا : خبير أمريكي يتوقع اتفاقا حول سوريا خلال 3 أشهر

ويأتي الفيتو الروسي الصيني في ظل تشاؤم كبير يغلف مجمل جلسات مباحثات جنيف، بين وفد المعارضة السورية ووفد النظام، وسط استمرار عنيف في عمليات القصف وقتل المدنيين، خلافا للمبادئ الرئيسية التي اتفق عليها في محادثات أستانة والتي قضت بتعهد روسي تركي بضمان وقف إطلاق النار.

وخلال جلسة التصويت بمجلس الأمن، قال مندوب فرنسا إن الاستخدام الإجرامي للأسلحة الكيميائية في سوريا مستمر وحان وقت إيقافه، وحث المصوتين على الموافقة على مشروع قرار صاغته فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لحظر إمداد النظام السوري بالمروحيات ووضع قادة عسكريين سوريين على القائمة السوداء للاشتباه بأنهم شنوا هجمات بغازات سامة في سوريا.

وكان مجلس الأمن وافق في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي على تمديد تحقيق دولي يهدف إلى تحديد المسؤولين عن هجمات بأسلحة كيماوية وقعت في سوريا، ما يمهد الطريق لمواجهة بشأن كيفية معاقبتهم.

وكانت روسيا قالت إنها ترغب في توسيع التحقيق؛ لينظر بشكل أكبر في "التهديد الإرهابي الكيماوي" في المنطقة، وأن يتضمن القرار الذي يجدد التفويض عبارات تعبر عن ذلك.

وأقر مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا قرار التمديد لعام واحد، الذي صاغته الولايات المتحدة بالإجماع.

ووجد التحقيق -الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية- بالفعل أن قوات الحكومة السورية مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور، وأن تنظيم الدولة استخدم غاز الخردل.

ونفت الحكومة السورية أن تكون قواتها استخدمت أسلحة كيماوية أثناء الحرب الأهلية الدائرة في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات.

اقرأ أيضا : مجلس الأمن يمدد التحقيق في هجمات بالغاز السام في سوريا

وأكد تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن النظام السوري شن على الأقل ثلاث هجمات بأسلحة كيميائية عامي 2014 و2015 على ثلاث مناطق؛ هي قميناس وسرمين وتلمنس، ولفت المحققون أيضا إلى أن تنظيم الدولة استخدم غاز الخردل عام 2015، لكن روسيا شككت في نتائج التحقيق.