ماذا اقترح ناشطو "التواصل" بمقابل "سلبية" برلمان السيسي؟

أطلق النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقترحا ساخرا؛ بالاستغناء عن مجلس النواب المصري واستثمار رواتب النواب في شراء أبقار لتنمية الثروة الحيوانية في مصر.

المقترح الذي تداوله النشطاء ولاقى تفاعلا واسعا؛ تناول أداء مجلس النواب بسخرية مريرة، معتبرا أنه تعامل مع قضايا الشعب بسلبية، وأنه مرر قوانين مجحفة تؤذي المواطن البسيط، بحسب النشطاء.

وبطريقة لا تخلو من السخرية، تم احتساب رواتب النواب للوصول إلى النتيجة بأنه "يمكننا استثمار رواتب النواب بشراء أبقار، وباعتبار أن عدد أعضاء مجلس النواب تقريبا 550 نائبا وأن راتب الواحد منهم تقريبا 20 ألف جنيه شهريا، وأن متوسط سعر البقرة الواحدة هو 10 آلاف جنيه على أقل تقدير، يعني النائب = بقرتين".

وبالطريقة ذاتها، "يمكن بالشهر الواحد أن نشتري 1100 بقرة، وبعد مرور سنة واحدة تصبح لدينا حوالي 13 ألف بقرة، وسيصبح إنتاج الحليب 260 ألف لتر يوميا على اعتبار أن البقرة تنتج 20 لتر حليب يوميا"، والنتيجة هي "لو استغنينا عن مجلس النواب لدورة واحدة (4 سنوات) فقط سيصبح لدينا 52 ألف بقرة، وهو مجموع ما يعادل في الدنمارك وهولندا والدول المصدرة لمنتجات الحليب".

ولم يكتف الطرح الساخر بحساب كلفة الأبقار، بل التفت أيضا إلى كلفة تربية هذه الأبقار، فـ"بالنسبة لكلفة أعلاف البقر وحظائرها وتبريدها، فإن تكلفة موائد طعام النواب والوزراء لثلاث وجبات تكفي لعلف الأبقار، وأن كلفة السفر والإيفادات والحمايات والعلاوات التي يوفرها المجلس كفيلة بتغطية بقية نفقات البقر".

الفكرة لاقت قبولا واسعا بين النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، فقال أستاذ العلوم السياسية سيف عبد الفتاح: "والله أفيد للبلد".

وعلق علي بلال: "صحيح أن مشروع الأبقار أفضل وأنفع من النواب، لأن النواب وخاصة في الدول العربية فحضورهم لا يجدي نفعا وهم مع تطبيق برنامج الرئيس وتتم المصادقة برفع الأيدي والأرجل معا حفاظا على الراتب والعلاوات والمزايا المختلفة".

وقال رضا رشاد: "الفكرة ممتازة يا ريت تتحقق خصوصا هما زي قلتهم موظفين ونواب وعمال بيقبضو بس وكل اللي بيعملوا موافقة".

وسخر أحمد الطيب قائلا: "ولو حد قال ما ينفعش دولة من غير مجلس شعب قوله خلاص خلي النواب دي تشتغل دورة واحدة ببلاش عشان ماسر".

وأضافت إيمان سالم: "فكرة مفيدة بدل القرارت المحبطة وعزل أي حد لو اتنفس بكلمة حسبي الله ونعم الوكيل فيهم النواب والمجلس جميعا".

جدير بالذكر، أنه بالبحث، وجدت "عربي21" أن هذا المقترح تم طرحه أيضا لمجالس النواب في دول عربية أخرى (العراق - اليمن - الأردن - الجزائر - المغرب - لبنان).