هل تنجح تحركات وزراء مالية منطقة اليورو في إنقاذ اليونان؟

يعقد وزراء مالية منطقة اليورو، الاثنين، في بروكسل اجتماعا على أمل الخروج من الطريق المسدود في مسألة دين اليونان، قبل سلسلة من الانتخابات الحاسمة في أوروبا التي يمكن أن تمنع حلا سريعا للأزمة.

ومنذ أشهر تراوح المفاوضات بين اليونان ودائنيها - منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي - مكانها وتثير قلق أسواق المال.

وقال ناطق باسم الحكومة اليونانية إن أثينا تتطلع إلى "اتفاق سياسي مبدئي" مع دائنيها الاثنين. لكن مسؤولا أوروبيا كبيرا قال إنه "في أفضل الأحوال" سيكون هناك "مقدمة لاتفاق".

والتوصل إلى اتفاق كامل ونهائي أساسي لتسليم اليونان دفعة جديدة من القرض الموعود في إطار خطة المساعدة الثالثة للبلاد التي أبرمت صيف 2015.

نظريا، تتمتع اليونان بهامش حتى تموز/ يوليو لكن ليس بعد ذلك لأنه سيكون عليها احترام تسديد مستحقات تتجاوز قيمتها 7 مليارات يورو.

وتتعثر المفاوضات بين أثينا ودائنيها منذ أشهر بسبب خلافات في تقييم الوضع الاقتصادي لليونان في السنوات المقبلة وطرق المعالجة التي يجب اقتراحها عليها.

ويبدو صندوق النقد الدولي الذي لم تقنعه حجج الأوروبيين ولعب دورا أساسيا في خطتي إنقاذ اليونان الأولى والثانية في 2010 و2012، متحفظا عن المشاركة ماليا في الخطة الثالثة.

ويؤدي صندوق النقد حاليا دور مستشار تقني فقط مثيرا استياء برلين التي تأمل في مساهمة أكبر من قبله معتبرة أنه مؤسسة تضمن بعض الحزم.

ويرى الصندوق أولا أن طموحات أهداف الميزانية التي حددها الأوروبيون لأثينا مبالغ فيها. فهو يتوقع فائضا في الميزانية الأولية اليونانية بدون دفع فوائد الدين نسبته 1.5 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي في 2018. أما منطقة اليورو فتعول على 3.5 بالمئة.

ولتحقيق هدف 3.5 بالمئة في إجمالي الناتج الداخلي في 2018 وبعدها، كما يتوقع الأوروبيون، يطلب صندوق النقد الدولي من الحكومة اليونانية أن تشرع مسبقا ومن الآن في اتخاذ إجراءات تسمح بالحصول على نسبة الـ 2 بالمئة المبتقية.

وسيكون ذلك متعلقا بنظام التقاعد والإجراءات التي تسمح بخفض النفقات وإجراءات ضريبية لزيادة العائدات.

وهذا الطلب ترفضه حاليا الحكومة اليسارية التي يقودها الكسيس تسيبراس الذي يعتبر أن الأغلبية الضئيلة التي يتمتع بها في البرلمان لن تسمح على كل حال بتمرير هذه التعديلات.

والنقطة الثانية هي عدد السنوات التي يمكن لليونان أن تسجل فيها فائضا أوليا في الميزانية يبلغ 3.5 بالمئة في إجمالي الناتج الداخلي بعد 2018.

والاتفاق حول خطة المساعدة الذي أبرم في منتصف 2015، يتحدث عن "الأمد المتوسط".

وتقول المفوضية الأوروبية إن الأمد المتوسط هو ثلاث سنوات، لكن الألمان يرون أنه عشر سنوات ما سيبقي الضغط لفترة أطول على اليونانيين.

وأخيرا نقطة الخلاف الثالثة هي الدين اليوناني الذي بلغ حوالي 180 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي في 2016.

يرى الصندوق أن هذا الدين "قابل للانفجار" ويرغب في تخفيف كبير للديون لكن ألمانيا الجهة الدائنة الأولى لليونان ترفض ذلك.

وبموجب قواعده الداخلية، لا يمكن أن يمنح الصندوق قرضا لأي بلد ما لم ير أنه قادر على تحمل أعباء الدين. وسجل استثناء واحدا في 2010 ليتمكن الصندوق من مساعدة اليونان، لكنه الغي في 2016 خصوصا تحت ضغط الولايات المتحدة.

وفي غياب بوادر حلحلة الاثنين، قد تعقد الآمال على اجتماع آخر مهم الأربعاء بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد. وسيليه لقاء آخر بين ميركل ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.