الغارديان: معارضة ترامب أنعشت مجلس الحريات المدنية الأمريكي

نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا، تقول فيه إن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية قال إنه أغرق بالتبرعات والمشاركين الجدد في عضويته بينما يقف في وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ناحية مدى سلطاته الدستورية.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن مجموع التبرعات التي وصلت الاتحاد عن طريق الإنترنت بلغت حوالي 80 مليون دولار منذ انتخاب ترامب في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لافتا إلى أن هذا الرقم يتضمن مبلغ 24 مليون دولار تم التبرع بها للمنظمة في اليومين التاليين لإصدار ترامب الأمر التنفيذي الذي يحظر فيه رعايا 7 دول ذات أغلبية سكانية مسلمة من دخول الولايات المتحدة. 

وتورد الصحيفة نقلا عن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية قوله إن عضويته تضاعفت على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، ليصل عدد أعضائه إلى 1.2 مليون عضو تقريبا، وهو رقم قياسي، في الوقت الذي تضاعف فيه عدد متابعيه على "تويتر" إلى ثلاثة أضعاف. 

وينقل التقرير عن المدير التنفيذي للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أنثوني روميرو، قوله: "نشعر كأننا نشرب من أنبوب إطفاء حرائق"، وأضاف أن الانتخابات أعادت المهاجرين واللاجئين والصحة الإنجابية والحقوق المدنية وحقوق التصويت إلى "حالة غليان عالية"، وقال: "ما يفرح هو أن الناس يعيرون اهتماما، فهم مدركون للأزمة التي تلوح في الأفق.. وهناك شعور حقيقي بإلحاح المشكلة".

وتذكر الصحيفة أن ترحيب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لترامب بعد انتخابه كان بالجملة الآتية التي نشرها على موقعه: "نراك في المحكمة"، مشيرة إلى أنه التعبير ذاته الذي استخدمه ترامب ردا على محكمة النقض الفيدرالية عندما رفضت إعادة فرض حظر السفر.

ويلفت التقرير إلى أن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية كسب قرارا من المحاكم في نيويورك وماستشوستس وماريلاند ضد حظر السفر، بالإضافة إلى أنه قام بطلب الاطلاع على وثائق، بموجب قانون حرية المعلومات، للكشف عن تضارب مصالح الملياردير ترامب، مشيرا إلى أن الاتحاد ينوي رفع قضية يتهم فيها الرئيس بخرق فقرة المكافآت في دستور الولايات المتحدة، بقبول مبالغ مالية من حكومات أجنبية في فنادقه وغيرها من ممتلكاته. 

وتنوه الصحيفة إلى أن الدعم الذي تلقته المنظمة لميزانيتها، التي تبلغ 220 مليون دولار، سيسمح لها بمزيد من الحملات ضد الحكومة والأمر، الذي قال روميرو إنه مهم؛ لأن بعض المشرعين رأوا في انتخاب ترامب تصريحا لتشجيع سن قوانين معادية للمهاجرين، ومعادية للحقوق المدنية ومعادية للإجهاض.  

وبحسب التقرير، فإن المنظمة، التي توظف 1150 موظفا، تنوي توظيف المزيد من المحامين والموظفين الإضافيين في نيويورك وواشنطن، وإنفاق 13 مليون دولار إضافي على النشاطات المدنية، بما في ذلك المظاهرات وأنشطة الضغط، منوها إلى أن شيريل دوغلاس، التي عملت في مكتب استقبال المنظمة في نيويورك منذ عام 1972، جمعت بعض رسائل البريد الإلكتروني والبطاقات، التي ورد في إحداها: "نشكر جهودكم البطولية"، وقالت رسالة أخرى: "إنكم تمنحوننا أملا".

وتكشف الصحيفة عن أنه من بين المتبرعين شخص يدعى أندرو ماكدونالد (52 عاما) من أوديسا في ميسوري، حيث يقول: "يخجلني أن أقول إنني لم أتبرع لأي منظمة في الماضي.. لكن لم أشعر بأن الأمور كانت تحمل التهديد ذاته في الماضي.. هذه المرة شعرت بأنه لا يمكنني الجلوس دون فعل شيء".

ويورد التقرير نقلا عن المتبرع ستيف بيركي (35 عاما) من ميامي بيتش في فلوريدا، قوله: "أعتقد أن الاتحاد الأمريكي للحقوق المدنية سيكون شوكة في خاصرة إدارة ترامب، وأظهر الأخير من الآن أنه حساس عندما يتم تحدي سلطته ونفوذه، لكنني متأكد من أن الاتحاد الأمريكي للحقوق المدنية سيقاتل لأجل حماية الحريات المدنية للأمريكيين".

وتبين الصحيفة أن الاتحاد كان ينتقد على مدى السنوات الماضية؛ لدعمه قضايا ليست ذات شعبية، مثل دفاعه عن حق النازيين الجدد وأعضاء تنظيم كوكوكلان في التظاهر، وتقول نائبة مدير المنظمة للتطوير، جيرالدين إنجيل بأن التعاطف القوي مؤخرا يشرح الصدر، وأضافت: "كنا دائما لا نتمتع بشعبية ويساء فهمنا".

ويفيد التقرير بأنه تم إنشاء الاتحاد الأمريكي للحقوق المدنية عام 1920، عندما قامت مجموعة من ذوي التوجهات المثالية بتحدي أمر من المدعي العام حينئذ ميتشيل بالمر، باعتقال الآلاف من الناس الذين يوصفون بأنهم مثيرو فوضى أجانب أو شيوعيون، دون الحاجة لمذكرة توقيف، وتم إبعاد الكثير منهم.

وتشير الصحيفة إلى أن المنظمة قامت بالدفاع عن حقوق الناس الدستورية في الإجراءات القانونية، والخصوصية والحرية، وحرية التجمع، وحرية التعبير، وحرية الدين، ودعمت الأقليات، بما في ذلك النساء والمثليون والمتحولون جنسيا والمهاجرون والسجناء.

وينقل التقرير عن المحامية عيشة بانداري، التي تعمل لصالح المنظمة، قولها إن ردة الفعل الشعبية الأخيرة مشجعة لأولئك الذين تركوا وظائف برواتب أفضل للعمل مع هذه المنظمة اللاربحية.

وتختم "الغارديان" تقريرها بالإشارة إلى قول خريجة كلية الحقوق في جامعة كولومبيا: "نحن هنا لهذا السبب.. نحن موجودون لأوقات كهذه، فحياة الكثيرين مهددة".