التحقيق مع حزب الاستقلال لاتهامه "الدولة" باغتيال سياسيين

وضعت وزارة الداخلية شكاية لدى وزير العدل والحريات، تطالب فيها بفتح تحقيق ضد الموقع الرسمي لحزب الاستقلال بعد نشر الأخير مقالا اتهم فيه من وصفها بـ"الدولة العميقة" باغتيال بعض السياسيين، والتمهيد لاغتيال حميد شباط.

وعلمت "عربي21" من مصادر متطابقة أن وزارة الداخلية وجهj شكاية رسمية إلى وزارة العدل والحريات تطالبها فيه بفتح تحقيق في المقال الذي نشر في الموقع الرسمي لحزب الاستقلال مساء الأربعاء والاتهامات التي وردت فيه.

ونفى مصدر مقرب من أمين عام حزب الاستقلال، حمدي شباط، طلب عدم الكشف عن هويته، معرفته "بوجود تحقيق من قبل وزارة العدل والحريات حول مقال رأي نشر في موقع الحزب، قبل أن يحذفه بعد ذلك".

وأضاف المصدر في تصريح لـ"عربي21"، "رسميا لم يتول الأمين العام أو حزب الاستقلال بأي إخبار بشأن الشكاية التي يروج أن وزارة الداخلية تقدمت بها تطالب فيها بفتح تحقيق في المقال".

وأوضح المصدر أن "المواقف الرسمية لحزب الاستقلال يتم التعبير عنها ببيانات وتصريحات رسمية، وتكون صادرة عن مؤسسات الحزب المعروفة، أو الناطقين الرسميين باسم هذا الحزب".

سحب المقال وتوضيحان

سحب لموقع الرسمي لحزب الاستقلال المقال ساعات بعد نشره، وأصدر توضيحا ليل الأربعاء، ينفي فيه مسؤولية الحزب عن مقال رأي منشور في موقعه.

وقال التوضيح "تداولت بعض المواقع الإلكترونية عشية يوم الأربعاء 8 فبراير 2017، مقتطفات من مقالة للرأي نشرها الموقع الإلكتروني (استقلال.أنفو)  تحت عنوان (ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال)، تم نشرها دون توقيع، ونسبتها هذه المواقع  لقيادة حزب الاستقلال، وهو أمر عار من الصحة".

وسجل الحزب أن "هذه المادة تم تداولها في شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك منذ حوالي خمسة أيام"، وزاد "إن مضمون هذه المادة يعبر عن رأي صاحبها، ولا يمثل في شيء مواقف حزب الاستقلال".

وشدد أن "المواقف الرسمية لحزب الاستقلال تعبر عنها أجهزته ومؤسساته من خلال بلاغات أوبيانات أو تصريحات، وليس عبر مقالات  للرأي".

ورغم هذه التوضيح الأولي، خرج أمين عام الحزب، حميد شباط في شريط فيديو، صباح الخميس، استباقا لأي تداعيات قد يتخذها المقال،في توضيح ثان، يشرح فيه المقصود من قضية التبرع بأعضائه عند وفاته بطريقة طبيعية أو حادثة، والتي بنى عليها صاحب المقال حديثه عن "محاولة اغتياله"ّ.

                                            

اقرأ أيضا: شباط: مستشار الملك كهرب المغرب وتدخل في حزب الاستقلال (شاهد)

ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال       
قال المقال "ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال" الذي نشر بدون توقيع، قبل أن يحذف، "يتابع الرأي العام الوطني ببالغ الحسرة وشديد الاستغراب الأساليب التي ينهجها بعض الأطراف من (الدولة العميقة) للنيل من رأس حميد شباط في أفق، أولا تصفية الحساب معه شخصيا، وثانيا محاولة خوصصة حزب الاستقلال لتمر لمحاصرة حزب العدالة والتنمية والتخلص من أحزاب الشعب إلى الأبد".

وتابع "لكن للأسف الذين يعتقدون أنهم يتحكمون في اللعبة السياسية يعتبرون أن مرحلة التخلص من حميد شباط حانت، وهو ما يحيل إلى (أساليب واد الشراط) كأسلوب مغربي/مغربي خالد للتخلص من السابحين عكس التيار. وطبعا المقصود بأساليب واد الشراط جميع الأشكال التي تكتسيها التصفية الجسدية والمعنوية والمجتمعية لشخص ما".

وزاد "ابتداء من التصفية الجسدية عن طريق واد الشراط، ومرورا بالمراجعات الضريبية وإخراج الملفات النتنة من الدواليب، دون نسيان المثول أمام من ترك خلف ظهره عبارة (وإذا حكمتم بين الناس أن احكموا بالعدل)".

واشتهر "واد الشراط" النهر الفرعي قرب الرباط، بتعرض عدد من السياسيين لحوادث مميتة فيه خلال سنة 2013، ويتعلق الأمر بالراحل أحمد الزايدي القيادي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي غرقت سيارته فيه، وصولا إلى الراحل عبد الله باها وزير الدولة الذي دهسه قطار بنفس المنطقة.