اتهم
حميد شباط، أمين عام
حزب الاستقلال، المستشار الملكي، الطيب الفاسي الفهري بالتدخل في شؤون الحزب، وحمّله مسؤولية ما وصفها بـ"كهربة" الأجواء في
المغرب بتصريحاته، معلنا أن حزب الاستقلال لن يكون
ضحية جديد لـ"طحن مو".
وقال حميد شباط، في حوار على قناة "فرانس24"، ليلة الخميس، إن "تصريحات الطيب الفاسي الفهري كهربت الأجواء في المغرب، في وقت كان كل المغاربة فرحين بعودتهم إلى الاتحاد الأفريقي".
وأضاف حميد شباط أنه "بناء على معلومات، فإن الطيب الفاسي الفهري كان سببا رئيسيا للبلاغ الذي وقعته (مجموعة 33)، والتي طالبت فيها بإقالتي كأمين عام حزب الاستقلال بعد قضية موريتانيا".
وسجل أن "التصريح الذي أدلى به المستشار الملكي للقناة الأولى في التلفزيون المغربي قبل أيام، سيفهم على أنه رسالة موجهة للمؤتمر الوطني المقبل لحزب الاستقلال".
ومضى يقول إن "الفاسي الفهري شرح للصحفية في القناة أن كلامه سيفهم على أساس أنه مستشار للملك، وأنه يوجه رسالة للمؤتمر الحزب؛ ولذلك قال إن هذا يكفي وإنه جاء لمهمة".
وشدد على أن "الشعب كان منشرحا بعودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي ومن الباب الكبير، كما قال الملك، ليأتي تصريح الفاسي في غير سياقه".
وزاد أن "الصحفية سألت المستشار الملكي سؤالا، لكن إجابته لم تكن في سياقها"، مشيرا إلى أن "كل شرائح المجتمع المغربي، وحتى في الخارج، فهموا أن رسالة المستشار الملكي وصلت".
وتابع شباط قوله: "الملك لا يتدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب السياسية. وهو، حسب الدستور، حَكَم بين الأحزاب، ولا يمكن لأي صحافي أن يقول إن هناك غضبة ملكية، ولا يمكن لأحد أن يزايد على حزب الاستقلال في مواقفه".
وأوضح حميد شباط أن "لا وجود لغضبة ملكية على شخص حميد شباط وأمين عام حزب الاستقلال، بخلاف ما تتداوله بعض وسائل الإعلام، فالملك لا يتدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب، وعندما يغضب فعلى أبنائه الذين يعرف مدى وطنيتهم وإخلاصهم".
وبخصوص الخلاف مع العدالة والتنمية حول انتخاب رئيس مجلس النواب، قال شباط إن "طريقة انتخاب رئيس الغرفة الأولى تتم بتشاور واسع يعطي مؤسسة متجانسة؛ لأن وظيفة البرلمان هي مراقبة الحكومة، لكن للأسف لم يتم هذا كما نريد".
وتابع: "للأسف، نحن في الشهر الرابع من دون حكومة، رغم أن الملك عين في اليوم الثالث للانتخابات رئيس الحكومة من الحزب الفائز، لكن مع ذلك لم تشكل الحكومة، وهذا معناه أن الديمقراطية تتراجع في بلادنا".
وأفاد شباط أن "حزب الاستقلال قرر في برلمانه الوقوف مع الديمقراطية والإرادة الشعبية، وأن القيادة السياسية لحزب الاستقلال ملزمة بتنفيذ مقررات هيئات الحزب"...
وزاد: "مقررات الحزب واضحة، وهي المشاركة في الحكومة، لكن ضغوطات مورست على ابن كيران حتى قبل قضية موريتانيا؛ حيث أعلن أخنوش (رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار) أنه لن يشارك في حكومة تضم حزب الاستقلال".
واستطرد يقول: "هناك معلومات تقول بأن بعض رجال السلطة يريدون جعل حزب الاستقلال ضحية لـ(طحن مو)، ولكن هذا لن يكون؛ لأن حزب الاستقلال أكثر وحدة من أي وقت مضى، ومناضلون جاهزون لحماية حزبهم".
وشدد على أن المجلس الوطني لحزب الاستقلال "قرر التصدي للانقلاب على الشرعية والانقلاب على الديمقراطية، وهو بذلك في الموقع الصحيح، سواء داخل الحكومة، أو داعما لها، فدعم الحكومة من خارجها خيار قائم".
وحمّل شباط رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران "مسؤولية حماية أصوات الناخبين المغاربة"، معتبرا أن "المسؤولية التاريخية تحتم على رئيس الحكومة أن ينحاز للإرادة الشعبية".
وسجل أن "البعض يراهن على إزاحة شباط والقيادة الجديدة.. حديث عن حكومة بعد مؤتمر الحزب، وهذا يعني أنهم يريدون التدخل في شؤون الحزب، وهذا لن يكون؛ لأن الحزب قوي وموحد، ويرفض المساس بالقرار الحزبي".
وكشف شباط أنه سيترشح للأمانة العامة للحزب في المؤتمر الوطني المقبل، مسجلا أن الاستقلاليين هم من يرشحون قيادتهم، مشددا على أن عادل الدويري وكريم غلاب لا أحد فيهم قادر على تدبير شؤون للحزب.
وأكد أن "ثروتي بسيطة جدا، وهناك من يعمل على استهداف أمين عام حزب الاستقلال، والعمل على تشويهه، لكني أدعو الجميع من أحزاب وغيرها إلى الحديث عن ثرواتهم وكشفها للمواطنين".
وختم شباط تصريحه بالقول: "أنا مستعد أن أتبرع بجميع أعضائي أنا وأسرتي للمغاربة بعد أن أموت شهيدا أو بطريقة عادية".