قررت "الهيئة التسييرية" لحركة نداء
تونس، في اجتماعها الذي عقد الاثنين "طرد
حافظ قائد السبسي من الحركة"، محمّلة السلطات العليا في البلاد مسؤولية أي تعامل معه باعتباره "ينتحل صفة الممثل القانوني للحزب".
ووقع البيان كل من الممثل القانوني للحركة رضا بالحاج، والمدير التنفيذي بوجمعة الرميلي، وخميس قسيلة، والناصر شويخ، وفوزي معاوية، وعبدالعزيز القطي، وفق ما ورد في نص البيان.
وحذرت الهيئة في بيان ثان، رئيس الحكومة يوسف الشاهد، من أن يستغل الوزراء وكتاب الدولة التابعون لنداء تونس مناصبهم للتأثير على الصراع الداخلي الذي يشهده الحزب.
أسباب الطرد
وأوضح البيان الذي اطلعت عليه "
عربي21" أن الهيئة اتخذت قرارها على خلفية ما وصفته قيام نجل السبسي بـ"تجاوزات خطيرة"، وتعنّته في مواصلة تمثيل الحزب دون وجه قانوني، وهو ما أدى إلى "مشاكل لمختلف أجهزة وهياكل الحزب، ومساس بالمصلحة العليا للبلاد".
وأضاف أن "قرار طرد حافظ السبسي أتى بعد معاينة الضرر الناتج عن المساس بصورة تونس في الداخل والخارج، وإلحاق الأذى بمؤسسة رئاسة الجمهورية، ومحاولة استعمال أجهزة الدولة والحكومة للسيطرة على الحزب، وترهيب المناضلين والاستقواء عليهم داخل الحزب".
وتوجهت الهيئة التسييرية للحزب في بيانها بـ"نداء إلى كل التونسيات والتونسيين المؤمنين بحركة نداء تونس وبدورها الوطني، للوقوف إلى جانب الهيئة التسييرية من خلال تأييد هذا القرار المصيري، والاستعداد لمساندة التحركات السلمية التي سنقوم بها لاسترجاع الحزب"، وفق تعبيرها.
الخماسي يرد
واعتبر عبدالرؤوف الخماسي، القيادي في "نداء تونس" (الشق الداعم لحافظ قائد السبسي) أن "البيان الصادر عمّن يسمون أنفسهم بالهيئة التسييرية؛ هو نوع من عدم النضج السياسي من طرف بعض الأشخاص الذين انسحبوا من حزب
حركة نداء تونس، وفي مرحلة ثانية اعتبروا أنفسهم ممثلين للحزب، وهم بعيدون كل البعد عن هياكل وقواعد الحركة" وفق تعبيره.
وقال الخماسي لـ"
عربي21" إن "هذه الممارسات اللامسؤولة؛ تندرج في محاولة زعزعة التمشي الديمقراطي الذي تعيشه تونس"، مؤكدا أن الهيئة التسييرية "لا تمثل لا حركة نداء تونس، ولا هياكله، ولا قواعده".
وأضاف: "قانونيا؛ القول الفصل في ما يتعلق بالشرعية هو مخرجات مؤتمر نداء تونس بسوسة، والتي أفرزت هيئة سياسية، ومديرا تنفيذيا هو حافظ قائد السبسي، وهو ما تم تسجيله من طرف الحزب لدى رئاسة الحكومة، وبموافقة بعض من يدعون اليوم أنهم هم الحزب ولهم الشرعية".
وأشار إلى أن "قيادة الحزب تجاهلت البيانات التي أصدرتها هذه المجموعة في الفترة الأولى، واختارت عدم الرد، حتى لا تدخل معها في متاهات لا تضيف شيئا لقواعد الحزب وهياكله".
وتابع الخماسي: "لكن اليوم نرى أنهم يعملون على إسقاط الحكومة، وعلى إضعاف الكتلة البرلمانية المساندة لها بالدخول في تكتلات وجبهات باسم الحزب. وإذا تواصلت هذه التصرفات؛ فمن غير المستبعد أن يتم اللجوء للقضاء ليتخذ قراره إزاء هؤلاء الذين يلعبون بمصير البلد وديمقراطيته".
وكانت "الهيئة التسييرية" لحزب حركة نداء تونس؛ انبثقت عن "لجنة الإنقاذ" التي تشكلت داخل الحزب كمعارضة لشق حافظ السبسي، معلنة أن هدفها حل الأزمة التي تعصف به.
وأعلنت هذه الهيئة عن تكليف رضا بالحاج بمهمة الممثل القانوني للحزب، ولوحت في الفترة الماضية بطرد المدير التنفيذي للحزب حافظ قايد السبسي (نجل رئيس الجمهورية) من الحزب.
وشاركت الهيئة أيضا باسم الحزب في مشاورات تأسيس جبهة الإنقاذ، التي أعلنت معارضتها للحكومة التي يقودها "نداء تونس".
وكانت "
عربي21" قد كشفت عن لقاء جمع رضا بالحاج بأحد الدبلوماسيين الإماراتيين في سفارة الإمارات بتونس، أكد فيه الأول أن "نداء تونس" انتهى، وأن البديل الوحيد له هو جبهة الإنقاذ، مطالبا بدعم مالي وإعلامي "للنجاح في التصدي لحركة النهضة" التي يقودها الشيخ راشد الغنوشي.