استطلاع: مكاسب النفط تدعم المعاملات الخارجية لدول الخليج

توقعت نتائج استطلاع لآراء المحللين أن يؤدي تعافي أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية إلى تحسن ميزان المعاملات الخارجية لدول الخليج الثرية لكن النمو الاقتصادي سيظل منخفضا.

ويجرى تداول خام برنت حاليا عند نحو 55 دولارا للبرميل ارتفاعا من متوسط سعره في العام الماضي البالغ نحو 45 دولارا للبرميل. وإذا ثبتت الأسعار الحالية سيدعم هذا عوائد التصدير في دول الخليج وسيخفف الضغط على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي.

وتوقع الاستطلاع الذي شمل 17 محللا من القطاع الخاص تحسن حساب المعاملات الجارية - الذي يتضمن تجارة السلع والخدمات - بالسعودية والإمارات وقطر في عامي 2017 و2018 بأكثر من التوقعات التي جاءت في الاستطلاع السابق قبل ثلاثة أشهر.

وعلى سبيل المثال من المتوقع أن يتقلص عجز المعاملات الجارية للسعودية إلى متوسط يبلغ 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع ثمانية في المئة في 2016. وفي الاستطلاع الأخير كان من المتوقع أن يبلغ العجز 3.9 في المئة.

ومن المتوقع أن يبلغ عجز المعاملات الجارية للمملكة 2.5 في المئة في عام 2018 بدلا من 3.1 في المئة. وبالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط من المتوقع أن تسفر جهود الرياض الرامية إلى تقليص عجز الموازنة الحكومية عن تحسن ميزان معاملاتها الخارجية.

وقال محللون من بنك أوف أمريكا في مذكرة للعملاء: "الإصلاحات المالية الجارية وارتفاع أسعار النفط قد يصلان بعجز ميزان المعاملات الجارية قرب حد التعادل".

لكن الاستطلاع الحديث أظهر تحسنا طفيفا في توقعات ميزان المعاملات الجارية لسلطنة عمان والبحرين وهما الأقل ثروة بين دول مجلس التعاون الخليجي الست. ومن المتوقع أن تعاني عمان هذا العام من عجز أكبر من المتوقع في الاستطلاع السابق كما تراجعت التوقعات الخاصة بالبحرين لعامي 2017 و2018.

ويرجع هذا لأسباب من بينها أن البلدين أمامهما مجال محدود لخفض عجز الميزانية الحكومية الضخم والذي من المتوقع أن يعادل ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الأقل هذا العام والعام الذي يليه.

وأظهر الاستطلاع أن ارتفاع أسعار النفط يوفر دعما محدودا أو لا يوفر دعما على الإطلاق للنمو الاقتصادي في الخليج في الوقت الذي تواصل فيه الحكومات تشديد السيطرة على الإنفاق. فضلا عن هذا فإن دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة في المئة في عام 2018 مما سيؤثر على استهلاك الأفراد.

وأظهر الاستطلاع أنه من المتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي كافة إلى نحو ثلاثة في المئة أو أقل في عامي 2017 و2018 بما يقل عن المستويات التي بلغت في المتوسط نحو أربعة في المئة أو أكثر خلال السنوات العشر الماضية التي اتسمت بطفرة في النمو.

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى 0.8 في المئة فقط هذا العام من تقديرات بأن النمو بلغ 1.3 في المئة العام الماضي قبل أن يرتفع إلى 1.5 في المئة العام القادم.

لكن هذا يعكس التغيرات في إنتاج النفط بموجب اتفاق تم التوصل إليه الشهر الماضي بين المنتجين العالميين لدعم الأسعار وهو ما يُلزم المملكة بخفض إنتاجها النفطي بنحو خمسة بالمئة لمدة ستة أشهر.

وقد يسجل النمو في القطاع غير النفطي بالسعودية بالفعل نموا طفيفا في 2017 في الوقت الذي تؤجل الحكومة فيه تدابير تقشفية جديدة وتطلق برنامجا لتعويض المواطنين السعوديين الأكثر فقرا عن ارتفاع أسعار الطاقة والمياه.

وقال محللون من كابيتال ايكونوميكس في لندن في مذكرة للعملاء: "من المرجح أن ينمو اقتصاد السعودية بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية هذا العام. لكن هذا سيعكس بدرجة كبيرة ضعف في القطاع النفطي... في المقابل ومع توقف التدابير التقشفية لفترة فإن القطاع غير النفطي سيبدأ في التعافي".