متى ينعكس تحسن أسعار النفط على حياة المواطن الخليجي؟

استحوذت خطط إدارة العجوزات على الموازنات السنوية لدى منتجي النفط على رفع الدعم عن المشتقات النفطية منذ بداية تراجع أسعار النفط وحتى اللحظة، وتباينت الأهداف والنتائج لهذه القرارات على مستوى الموازنات وعلى مستوى المستهلكين، بالإضافة إلى تباينها من حيث التأثير على أسعار السلع والخدمات.

وبين اتجاهات رفع الدعم وتخفيض الأسعار على سلع ومنتجات أخرى، فقد بات من الصعب تحديد الإيجابيات أو السلبيات الناتجة عن هذه الخطط خلال العامين الماضيين، والثابت الوحيد ضمن هذه المعادلة أن إجمالي العوائد المتولدة من إنتاج النفط والغاز بالأسعار السائدة باتت لا تتناسب واستمرار تقديم الدعم على المشتقات عند الأسعار المتدنية.

في المقابل ووفقا لتقرير نفط "الهلال"، فإن حكومات الدول لازالت تحمل على عاتقها الكثير من خطط الدعم للمواطنين وبشكل خاص على مستوى تقديم السكن والتعليم والرعاية الصحية، وبالتالي فالحاجة إلى دعم مشتقات الطاقة بالأسعار السائدة منخفض على ميزانية المواطن ومرتفع على ميزانية الدولة.

ويبدو أن موازنات العام 2017 حملت معها الكثير من المؤشرات الإيجابية والاتجاه نحو تقليص العجوزات التراكمية والتي وصلت إلى مستويات خطيرة إذا ما تم وضع الأطر العملية لتطويقها والحد من تأثيراتها السلبية على كافة القطاعات الاقتصادية، حيث تشير مؤشرات أسواق الطاقة في المنطقة إلى وجود خطط لدى الممكلة العربية السعودية لرفع الدعم خلال العام الحالي بنسب تصل إلى 30% على أسعار البنزين والمشتقات النفطية الأخرى وبنسبة تصل إلى 300% على أسعار الكهرباء، مع الإشارة هنا إلى توقعات بأن تحمل الموازنة الجديدة انخفاضا على أسعار بعض السلع الاستهلاكية بنسبة متفاوتة تتراوح بين 10% و30%، وفي السياق فقد أعلنت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي عن إجراء تعديلات مستحقة على تعرفة المياه والكهرباء والذي يأتي ضمن المبادرات الخاصة بحماية البيئة والتنمية المستدامة.

والجدير ذكره هنا أن المخاوف السابقة بوجود تأثيرات سلبية على القطاع الصناعي لم تكن في محلها، حيث أثبتت مسارات الأسواق خلال العامين الماضيين أن القطاع الصناعي لم يتأثر بتنفيذ قرارات رفع أسعار مشتقات الطاقة أو رفع الدعم عنها، مع التأكيد هنا إلى أن التأثيرات السلبية على القطاع الصناعي بشكل خاص وباقي القطاعات ستبدأ بالظهور إذا ما سجلت أسعار النفط ارتفاعات قياسية تتجاوز 80 دولارا للبرميل.

ولابد من الإشارة هنا إلى أن السيطرة على تأثيرات رفع الدعم ممكنة عند تسجيل تراجعات كبيرة كالمسجلة في الوقت الحالي، فيما سيكون الوضع أكثر صعوبة وأكثر تحديا إذا ما ارتفعت الأسعار بشكل كبير دون وجود قيود وأطر تنظيمية وتشريعية تمنع تسجيل انحرافات كبيرة على أسعار السلع والخدمات، وبغير ذلك فإن تأثيرات رفع الدعم وصعوبة السيطرة على أسعار السلع والخدمات المتداولة، سيحمل في طياته الكثير من التحديات والمخاطرعلى كافة القطاعات الاقتصادية.