بالأسماء.. تعديل وزاري في الأردن يطال حقائب سيادية

أدى الوزراء الجدد في الحكومة الأردنية اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، في قصر رغدان، بعد موافقة ملكية على إجراء تعديل على حكومة الدكتور هاني الملقي.

وبحسب ما أعلن في الصحف الأردنية واطلعت عليه "عربي21"، فإن التغييرات شملت أهم الوزارات، من حقائب الخارجية والداخلية والتربية والتعليم، إضافة إلى حقائب اقتصادية، والصحة والأوقاف، ووزارات الدولة والسياحة والتعليم العالي والزراعة.

وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، فإنه يعين الدكتور ممدوح صالح حمد العبادي، وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، ويعين غالب سلامة صالح الزعبي، وزيرا للداخلية خلفا لسلامة حماد الذي كان يتوقع خروجه من التشكيلة الوزارية.

وعلى خلاف المتوقع، فقد خرج ناصر جودة من التشكيلة الوزارية، وعين أيمن حسين عبدالله الصفدي، وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين، وعين أيضا عمر أحمد منيف الرزاز، وزيرا للتربية والتعليم خلفا للدكتور محمد ذنيبات.

وعيّن بشر هاني الخصاونة، وزيرا للدولة للشؤون القانونية، وعين حديثه جمال حديثه الخريشه وزيرا للشباب.

وتم قبول استقالة الوزراء التالية أسماؤهم:

- الدكتور جواد أحمد العناني نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

-يوسف منصور وزير الدولة للشؤون الاقتصادية

-  الدكتور محمد محمود ذنيبات نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، ووزير التربية والتعليم.

- "محمد ناصر" سامي جودة نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين.

- سلامة حماد وزير الداخلية.

- رامي صالح وريكات وزير الشباب.

- فواز نجيب ارشيدات وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.

- الدكتور يوسف محمد ذيب منصور وزير دولة للشؤون الاقتصادية. 

- الدكتور بشر هاني الخصاونة وزير الدولة للشؤون الخارجية.

اقرأ أيضا: خسارة ناصر جودة حقيبته الوزارية بالأردن تثير تندر النشطاء

أسباب التعديل الوزاري

من جهته، قرأ الكاتب والمحلل السياسي الأردني، بسام مدارين، في حديثه لـ"عربي21" أن هناك ثلاثة أهداف رئيسة من هذا التعديل، هي:

- الهدف الأبرز هو التخلص من وزيري الداخلية والخارجية في الحكومة السابقة.

- التجديد في بعض المواقع الأساسية في إطار المستجدات خصوصا على الساحة الأمريكية.

- حاجة رئيس الوزراء إلى مطبخ سياسي خبير وحكيم يساعده في التعامل مع البرلمان.

وأوضح أن الملقي يريد التخلص من الوزيرين سلامة حماد وناصر جودة، إذ كانا شخصيتان قويتان تعملان من خارج الحكومة، إلا أن رئيس الوزراء بحاجة إلى جرعة من الاسترخاء أكثر لإنجاز أعماله.

وقال إنهما كانا عابران للحكومة ورئيس الوزراء، ويتصرفان دون الرجوع له كمرجعية، ودون الرجوع حتى لمجلس الوزراء، وذلك بسبب امتلاكهم الخبرة الكافية في العمل البيروقراطي، وباعتبارهما موجودان على أهم وزارتين سياديتين في الأردن.

وأكد أن هذا الأمر كان يزعج رئيس الوزراء الأردني، وكان يدفعه للشكوى والتذمر، مضيفا أن "تمكين الملقي من الإطاحة بهما محاولة لمعالجة هذه التذمرات".

وحول الهدف الثاني الذي أشار إليه، أوضح بدارين أن المستجدات على الصعيد الدولي والإقليمي تستوجب ذلك لا سيما بعد عودة الجمهوريين إلى الحكم في أمريكا، الأمر الذي يفسر وجود شخص مثل أيمن الصفدي وزيرا للخارجية، وشخص مثل عمر الرزاز وزيرا للتربية والتعليم، وهي الوزارة الأكبر في الأردن من حيث الحاجة إلى أعمال كثيرة.

وأضاف أن الملقي بحاجة إلى مطبخ سياسي يساعده في التعامل مع البرلمان أولا، والنقابات المهنية ثانيا، والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ثالثا، وهذه المهمة قد يساعد فيها بشكل كبير وزير شؤون رئاسة الوزراء الجديد المخضرم الدكتور ممدوح العبادي. 

وقال: "أعتقد بصورة عامة أن هذا التعديل الوزاري بهويته المتعلقة بالأشخاص يضرب هذه العصافير الثلاثة بحجر واحد".

تعديل وزاري وليس بضغط شعبي

ولم ير بدارين أن التعديل الدستوري أنه يتعارض وثقة البرلمان التي منحها للحكومة مؤخرا، إذ إن البرلمان كان يريد بالفعل إسقاط وزير الداخلية السابق، وأن المهلة الدستورية التي كانت تحدد السقف الزمني لطرح مذكرة حجب الثقة بوزير الداخلية السابق، تنتهي يوم الأحد، بالتالي تم الاستعجال بهذا التعديل لمعالجة هذه الأزمة الدستورية.

وأشار إلى أن الدولة لديها رغبة بأن يخرج وزير الداخلية الذي هو في موقع سيادي بتعديل وزاري، وليس تحت ضغط الشارع بعد أحداث قلعة الكرك.

وأضاف أن "الملقي عالج هذه المسألة بالتعديل الدستوري، وليس غريبا أن يحصل ذلك، لأن البرلمان كان تقريبا قد حجب الثقة عن وزير مهم في الحكومة، هو وزير الداخلية".

تغيير المناهج

وأكد أن التداعيات الإقليمية والدولية والتزامات الدولة الأردنية تستوجب اليوم وجود بعض الأشخاص في الحكومة، تحديدا في مجال التربية والتعليم وتغيير المناهج.

وعبر بدارين عن اعتقاده بأن الوزير الجديد سيعمل بوتيرة أسرع وأكثر خشونة في تغيير المناهج باتجاه التيار المدني.

وأكد أن المستجدات في الولايات المتحدة الحليف الأهم للأردن، تتطلب ضخ مياه جديدة في وزارة الخارجية.

وختم بالقول: "نتحدث عن ظرف وتوقيت مناسب لهذا التعديل، وفي النهاية نتحدث عن تعديل وليس تغييرا وزاريا، وذلك يعني أنه لا يوجد مبرر للتحدث عن حصول الحكومة على الثقة أو عدم حصولها، فالمسألة لا علاقة لها بثقة البرلمان".

وكانت حكومة الملقي أقسمت اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني في أيلول/ سبتمبر الماضي، وأجرت تعديلا بعد يوم من تشكيلها، حيث غادرها وزير النقل مالك حداد، وتسلم الحقيبة بدلا منه حسين الصعوب.