لجنة تحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني.. لماذا الآن؟

بعد أكثر من 20 عاما على آخر دورة عقدها المجلس الوطني الفلسطيني؛ دعا رئيسه سليم الزعنون، الأحد الماضي، إلى عقد لجنة تحضيرية في العاصمة اللبنانية بيروت في يومي 10 و11 من الشهر الجاري، بهدف الإعداد لجلسة عادية للمجلس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن الزعنون قوله إن "الدعوة لهذا الاجتماع شملت حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وجاءت استنادا إلى قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الذي دعا اللجنة التحضيرية للاجتماع الذي سيكون مفتوحا للنقاشات العامة، وسيمهّد لاستعادة وحدة النظام السياسي، وسيفتح الباب أمام إجراء انتخابات عامة".

"حماس" تشارك

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان اطلعت عليه "عربي21" موافقتها على الدعوة للمشاركة في اجتماعات اللجنة التحضيرية، "وذلك انطلاقا من حرص الحركة على تعزيز الوحدة الوطنية، وتحقيق المصالحة الوطنية بكل ملفاتها، بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية" بحسب البيان.

وقال الناطق باسم "حماس" حازم قاسم لـ"عربي21" إن الحركة وافقت على المشاركة بعد التأكيد على فتح الاجتماع للنقاشات العامة، مؤكدا أن "حماس" تسعى من خلال مشاركتها إلى "تشكيل مجلس وطني جديد، منتخب أو توافقي، يمثل القوى الفلسطينية حسب حضورها في الشارع، ويفضي إلى إصلاح منظمة التحرير، ودعم برنامج سياسي يحافظ على الثوابت الفلسطينية، ويشكل إسنادا لمقاومة الشعب الفلسطيني وحقوقه".

عقد المجلس خلال شهرين

وبيّن الناطق باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، أن انعقاد اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، تهدف إلى عقد جلسة للمجلس خلال الشهرين القادمين، من أجل إعادة الحياة الديمقراطية لمنظمة التحرير، وضم جميع الفصائل لها، ضمن برنامج سياسي ينطلق من برنامج المنظمة.

وقال القواسمي لـ"عربي21": "نرحب بحضور جميع الفصائل لهذه الاجتماعات، ونأمل أن لا يكون هناك أي تعنت أو إعاقة لهذه الجهود من قبَل أي فصيل على الساحة الفلسطينية".

تآكل الشرعيات

وقال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، هاني المصري، إنه "بعد مرور سنوات طويلة على الانتخابات الفلسطينية، لا سيما الرئاسية، وفشل مسار المفاوضات؛ تآكلت الشرعيات الفلسطينية، ما دفع الرئيس محمود عباس إلى البحث عن تجديدها، حيث بدأ ذلك فتحاويا في المؤتمر السابع، وهو يكمله على صعيد منظمة التحرير الآن".

وأضاف لـ"عربي21" أن التحضيرات الجارية حاليا "تشير إلى عدم التوجه إلى أي تغييرات حقيقية على مستوى البرنامج السياسي، وإلى أن الرئيس عباس يريد أن يفصّل مجلسا وطنيا على مقاسه ومقاس القيادة التي تحيط به".

ورأى أن موافقة حركة حماس على المشاركة في الاجتماعات التحضيرية لعقد المؤتمر "أمر إيجابي؛ لأن غيابها يسهل مهمة عباس في تشكيل المجلس حسبما يريد".

ودعا المصري إلى أن تكون صياغة برنامج وطني يجسد القواسم المشتركة، ويستطيع مواجهة التحديات؛ هي الأولوية الأولى لأي اجتماعات مقبلة، "وذلك من أجل تأسيس تغيير حقيقي يفضي إلى منظمة تحرير قادرة على مواجهة التحديات الكبيرة، لا سيما مع انتخاب ترامب، ومشاريع الاحتلال التوسعية"، مؤكدا أنه "لا قيمة لأي عمل بدون التوافق على مثل هذا البرنامج".

مفاقمة للأزمة

من جهته؛ قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح، عبدالستار قاسم، إن عقد المجلس الوطني بشكله الحالي؛ هو "محاولة لتعزيز هيمنة فتح وعباس على السلطة، ومفاقمة للأزمة الفلسطينية".

وبيّن أن من بين ما يفكر به من يريدون عقد المؤتمر هو "التنصيص على مرجعية السلطة للمنظمة قانونا، حتى يجدوا ثغرة يستطيعون من خلالها الاستمرار في السيطرة على القيادة الفلسطينية، في حال خسروا أي انتخابات قادمة في الضفة والقطاع، لا سيما مع "وضعهم السيئ فيهما" وفق تقدير قاسم.

وأضاف لـ"عربي21" أن المجلس الوطني "مثل كافة مؤسسات المنظمة الفاقدة للشرعية؛ بسبب مخالفتها لنظمها الداخلية، وانتهاء مددها، ولا يتمّ استدعاؤها إلا لتبرير أفعال السلطة السياسية"، مؤكدا أنه "لا بد من إنشاء مؤسسات جديدة من خلال الانتخاب المباشر، وهو أمر لا يمكن أن تقره مجالس فاقدة للشرعية والشعبية".

وعن مشاركة حركة حماس؛ قال قاسم إن "المشاركة تعطي شرعية لمن لا شرعية له، وتمثل غطاء لعباس وفتح، وتنطلق من مصالح حماس ومشروعها الخاص، لا من رؤية وطنية، مهما ساقت من مبررات لذلك".

ويعد المجلس الوطني "المرجعية التشريعية العليا لكل هيئات منظمة التحرير" وفق نظام المنظمة، ويبلغ عدد أعضائه 765 عضوا ما بين مستقلين ومنتمين إلى تنظيمات حزبية أو مهنية أو فئوية.

وأنشئ المجلس عام 1948، واعتبر أول سلطة تشريعية فلسطينية تقام على أرض "الدولة العربية الفلسطينية" التي نص عليها القرار 181 للجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة. وعقد المؤتمر الوطني الأول المنبثق عن المجلس في القدس عام 1964، وأسست بناء عليه منظمة التحرير، بينما كان آخر اجتماع له عام 1996 في غزة، وهي الدورة التي شهدت حذف بنود من الميثاق الوطني تنص على الكفاح المسلح طريقا لتحرير فلسطين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود فلسطين الانتدابية.