صحيفة ألمانية: 3 عوامل تنذر بفشل ترامب اقتصاديا

نشرت صحيفة "تسايت" الألمانية تقريرا؛ تحدثت فيه عن التحديات الاقتصادية التي يواجهها الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الذي يستعد لتنصيبه خلال الأيام القادمة.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21" إن ترامب قدّم وعودا بتحقيق الانتعاش الاقتصادي، لكن تبقى هذه الوعود صعبة التحقق في ظل وجود عوامل عدة تنذر بفشل سياسته الاقتصادية.

وذكرت الصحيفة أن فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية أثار جدلا كبيرا، لكن الأسواق المالية استبشرت بوصوله للبيت الأبيض؛ نظرا للوعود الاقتصادية التي قدمها خلال حملته الانتخابية.

وبيّنت الصحيفة أن ارتفاع الأسهم الأمريكية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 بحوالي 10 في المئة، مقارنة بشهر شباط/ فبراير، فتح أبواب الأمل في تحقيق انتعاش اقتصادي في الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن ارتفاع نسبة التضخم المالي بشكل طفيف مثّل عاملا من عوامل   تفاؤل الشعب الأمريكي، وتحديدا طبقة الأثرياء وأصحاب الشركات الذين وعدهم ترامب بخفض معدلات الضرائب.

ويُعتقد أن التخفيض في معدلات الضرائب قد يؤدي إلى دعم المردود الاقتصادي، وخفض نسبة البطالة، نظرا إلى أن هذا الإجراء يشجع على الاستثمار الخاص.

وبيّنت الصحيفة أن  هذه التوقعات تبدو أحيانا غير منطقية، في ظل ضبابية الرؤية الاقتصادية للإدارة الأمريكية الجديدة، وهو ما يمثل عائقا يحول دون تحقيق الوعود الرئيسية لترامب.

وذكرت الصحيفة أن ارتفاع قيمة الدولار وزيادة التضخم المالي قد تؤدي إلى إضعاف القدرة التنافسية للمنتجات الأمريكية. ومن جانب آخر، قد يؤدي ارتفاع نسبة الفائدة إلى ارتفاع كلفة الاستثمار والقروض، ما سيؤثر سلبا على الاقتصاد الأمريكي.

وإضافة إلى أن إدارة ترامب قد تصطدم بعراقيل عديدة، فإنه إذا تم تنفيذ هذه الوعود، فمن المحتمل أن تبقى تأثيراتها محدودة. وعلى سبيل المثال، سيقتصر التخفيض الضريبي على الأثرياء وأصحاب الشركات فقط.

وأضافت الصحيفة أن نمو الاقتصاد الأمريكي بشكل سريع قد يكون في حدّ ذاته عائقا من عوائق تحقق وعود ترامب من الناحية الاقتصادية. إذ تشير توقعات الخبراء إلى إمكانية ارتفاع نسبة البطالة إلى 4.8 في المئة على المدى الطويل، ما قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع نسبة التضخم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الأمريكية تعتقد أن الحل يكمن في تحفيز الطلب عبر الخفض من الضرائب ودعم الاستثمار، في حين أدى اتخاذ نفس التدابير في الثمانينات إلى ارتفاع نسبة الديون.

وذكرت الصحيفة أن الأزمة الاقتصادية تعمقت في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع نسبة التضخم والبطالة، وهو ما دفع البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ إجراءات تقضي بضخ سيولة مالية، إضافية لإنعاش الاقتصاد الأمريكي دون تغيير السياسة النقدية.

وقالت الصحيفة إن دور البنك الاحتياطي الفيدرالي يقتصر على خفض نسبة التضخم التي تهدد بارتفاع معدلات الطلب، عبر الرفع في حجم الفائدة دون تدخل الرئيس الأمريكي، نظرا إلى استقلالية البنك عن الحكومة الأمريكية.