"هآرتس" تطرح الأسئلة الـ9 الأكثر أهمية حول قرار الاستيطان

طرحت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، تسعة أسئلة اعتبرتها "الأكثر أهمية" حول القرار الأممي ضد الاستيطان الإسرائيلي، الذي صوت عليه أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة الماضي.

ونشرت الصحيفة، الأحد، مقالا أثار أسئلة كثيرة حول مستقبل الاستيطان في ظل القرار الأممي الأخير، متخوفة من أن يكون القرار "مقدمة لسن قانون دولي ضد إسرائيل".

وأثار الصحفي الإسرائيلي، براك ربيد، في مقاله، تساؤلا كبيرا تحت عنوان "القرار 2334: هل يمكن إلغاؤه، وما هي فرصة فرض العقوبات؟"، مشيرا إلى أن القرار خلق ارتدادات دبلوماسية وسياسية وإعلامية. 

والأسئلة التي أثارها الصحفي الإسرائيلي تعرضها "عربي21" تاليا: 

"هل الحديث يدور عن القرار الأول لمجلس الأمن ضد المستوطنات؟"

وأجاب ربيد عن هذا السؤال، بالقول: "لا. ولكن هذا هو القرار الأول الذي يركز بهذا القدر على المستوطنات منذ أكثر من 45 سنة". 

وأشار إلى أن القرار السابق حول هذا الموضوع، رقمه 465، اتخذ في مجلس الأمن في آذار/ مارس 1980.

"هل القرار سيغير المكانة القانونية للمستوطنات؟"
 
وأجاب كذلك بـ"لا"، موضحا أن وثيقة جنيف الرابعة تمنع الدولة التي قامت باحتلال أراضي دولة أخرى من نقل مواطنيها إلى هناك، أو أن تقيم المستوطنات. 

ولفت إلى أن الأغلبية المطلقة من دول العالم، تقول منذ سنوات، إن المستوطنات في الضفة الغربية وشرق مدينة القدس "غير قانونية"، وهي تعدّ "إخلالا بالقانون الدولي".
 
"ما هي التأثيرات الفورية لهذا القرار؟"
 
ومجيبا عن هذا السؤال، أوضح ربيد، أن القرار الذي تبناه مجلس الأمن، لن تكون له تأثيرات فورية على إسرائيل. لأن القرار لا يشمل وسائل التطبيق أو العقوبات على الأطراف التي لا تطبقه، باستثناء تقارير الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن، حول البناء في المستوطنات، مرة كل ثلاثة أشهر.
 
وبيّن أن السبب الرئيس لذلك، هو أن "القرار تمت المصادقة عليه تحت البند 6 من ميثاق الأمم المتحدة، لذلك هو غير ملزم، وهو بمثابة إعلان وتوصية فقط". 

واعتبر أن القرار "رسالة سياسية لإسرائيل، تؤكد على الإجماع الدولي بخصوص المستوطنات، وتعزل إسرائيل في هذه المسألة". 

وأشار في الوقت ذاته إلى أنه من أجل أن يكون القرار ملزما ويُطبق بالقوة على إسرائيل، أو باستخدام فرض العقوبات من قبل المجتمع الدولي، فيجب أن يكون القرار تحت البند 7 من ميثاق الأمم المتحدة.
 
"على المدى الأبعد.. ما هي التأثيرات المحتملة؟"
 
قال الصحفي الإسرائيلي، إنه على المدى المتوسط والبعيد، يمكن أن يكون للقرار تأثيرات كبيرة على إسرائيل وعلى المستوطنات بشكل خاص، موضحا أن سبب ذلك ينبع من بندين أساسيين في القرار، هما: "لا يوجد أي شكل قانوني للمستوطنات.. وهي تعدّ إخلالا فظا بالقانون الدولي".
 
وأشار إلى بندا آخر في القرار الأممي، يطالب دول العالم بـ"التمييز" بين "إسرائيل" وبين المستوطنات في الضفة الغربية وشرق مدينة القدس، في كل عمل تقوم به هذه الدول.
 
واعتبر أن هذا البند يشكل سابقة بالنسبة لقرارات مجلس الأمن في الموضوع الإسرائيلي-الفلسطيني، وهو عمليا يشجع الدول على قطع العلاقة المباشرة أو غير المباشرة مع المستوطنات. 

ولفت إلى أن هذا البند من شأنه أن ينشئ مسارا لفرض العقوبات على المستوطنات من قبل الدول والمؤسسات الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي والشركات التجارية. 

وتتخوف وزارة الخارجية الإسرائيلية من أن الاتحاد الأوروبي سيضطر إلى اتخاذ قرار مشابه، وبناء عليه سيضع خطوات عملية وتشريعية.
 
"هل هذه هي المرة الأولى التي يمتنع فيها رئيس أمريكي عن استخدام الفيتو ضد قرار يتعلق بالموضوع الإسرائيلي-الفلسطيني في مجلس الأمن؟"

وأجاب ربيد بـ"لا". وأوضح أنه منذ عام 1967، سمح جميع رؤساء الولايات المتحدة للقرارات في الموضوع الإسرائيلي-الفلسطيني أن تنجح في مجلس الأمن.
 
وقال إنه حتى الآن، تم اتخاذ 47 قرارا في مجلس الأمن بخصوص هذا الموضوع، جميعها في ظل رؤساء أمريكيين غير باراك أوباما. 

وأوضح أن الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش الابن، سمح باتخاذ تسعة قرارات في مجلس الأمن أثناء ولايته، مضيفا أن ذلك حصل أيضا أثناء ولاية بيل كلينتون، لثلاثة قرارات.
 
وقال إنه "عمليا"، هذه هي المرة الأولى التي يمتنع فيها أوباما عن استخدام الفيتو بخصوص قرار لمجلس الأمن في موضوع يتعلق بإسرائيل منذ دخوله إلى البيت الأبيض قبل ثماني سنوات. 

وأشار إلى أن المرة السابقة التي تم التصويت فيها على قرار مثل هذا، كانت في شباط/ فبراير 2011، حول المستوطنات أيضا، حينها استخدم أوباما الفيتو.
 
"هل أخل أوباما بتقليد عمره عشرات السنين، يقضي بأن الرؤساء لا يغيرون السياسات في الفترة الانتقالية؟"
 
ومثل أجوبته عن الأسئلة السابقة، أجاب الصحفي الإسرائيلي بـ"لا" أيضا. 

وقال إن كثيرا من الرؤساء استغلوا الفترة الموجودة بين الانتخابات الرئاسية وبين أداء الرئيس الجديد للقسم، حيث إنهم في هذه الفترة يكونون متحررين من الضغط السياسي الداخلي، للقيام بخطوات استثنائية في السياسة الخارجية بشكل عام، والموضوع الإسرائيلي-الفلسطيني بشكل خاص.
 
وضرب مثالا بالرئيس الجمهوري رونالد ريغان، الذي استغل هذه الفترة في عام 1988 من أجل فتح حوار مع "م.ت.ف" والرئيس الديمقراطي بيل كلينتون، واستغل هذه الفترة من أجل نشر "صيغة كلينتون للسلام"، حيث طرح بعض المبادئ لحل المسائل الأساسية للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
 
"هل إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب قادرة على إلغاء القرار؟"

أجاب ربيد عن هذا السؤال بـ"نعم"، ولكن من الناحية النظرية، وذهب إلى أنه في أرض الواقع فإن الإجابة ستكون "لا".

وأوضح أنه من أجل إلغاء القرار، سيحتاج ترامب إلى المصادقة على قرار معاكس يقضي بأن المستوطنات قانونية، وأنها ليست عقبة في طريق السلام. 

وأشار إلى أن خطوة كهذه، تحتاج إلى الحصول على تأييد ثمانية من أعضاء مجلس الأمن، إضافة إلى الولايات المتحدة، وضمان أن أيّا من روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا لن تستخدم الفيتو. وقال إن احتمالية حدوث أمر كهذا ضعيفة جدا.
 
"هناك علاقة جيدة بين نتنياهو والرئيس الروسي بوتين. فلماذا لم تستخدم روسيا الفيتو؟"
 
أشار الصحفي الإسرائيلي إلى أن العلاقة جيدة بين نتنياهو وبوتين، ولكنها تتوقف حين تصل إلى المصالح الروسية أو التصويت في الأمم المتحدة، على حد قوله. 

وقال إن روسيا هي دولة من الدول المركزية المؤيدة للفلسطينيين على مدى الخمسين سنة الأخيرة، وفق قوله.
 
وأضاف أنه خلال تلك السنين وحتى الآن، تصوت روسيا ضد إسرائيل بشكل دائم، وفي أي مستوى دولي. 

ووصف استخدام الفيتو الروسي في الموضوع الإسرائيلي-الفلسطيني في مجلس الأمن هو "بمثابة خيال علمي، وليس مجالا دبلوماسيا".
 
"هل ستوقف إدارة ترامب أو المشرعين الجمهوريين الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لميزانيات الأمم المتحدة؟"
 
وأجاب عن هذا السؤال الأخير، بالتنويه إلى أن الولايات المتحدة قامت بخطوة مشابهة مع اليونسكو، المنظمة الثقافية والتعليمية والعلمية التابعة للأمم المتحدة، عندما وافقت هذه المنظمة على عضوية فلسطين الكاملة فيها. 

وأشار إلى أن النتيجة كانت أن الولايات المتحدة فقدت حق التصويت في اليونسكو، وتراجع تأثيرها على هذه المنظمة، موضحا أن هذا الأمر "أضر بشكل فوري بإسرائيل، إذ تضررت قدرتها على الحصول على المساعدة من الولايات المتحدة، من أجل كبح قرارات معادية لإسرائيل"، وفق قوله.

وكان بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين، أعلنوا وعلى رأسهم رئيس اللجنة الثانوية للمساعدات الخارجية، لندزي غراهام، أنهم سيعملون من أجل تقليص أو وقف التمويل الأمريكي لمؤسسات الأمم المتحدة ردا على القرار.