أعلن
البنك الدولي موافقته على قرض جديد بقيمة 1.485 مليار دولار، لمساعدة
العراق على تخفيف وطأة أسعار النفط الضعيفة على اقتصاده وتحمل تكلفة الحرب ضد تنظيم الدولة.
وأضاف أن القرض الجديد يرفع إجمالي المساعدات المالية من البنك الدولي للعراق إلى حوالي 3.4 مليار دولار.
وكان البنك قد وافق على قرضين بقيمة 1.2 مليار دولار و350 مليون دولار، لدعم العراق في 2015، بعد عام من سيطرة عناصر تنظيم الدولة على حوالي ثلث أراضي البلاد.
وقال البنك الدولي في بيان، إن "القرض الجديد يهدف إلى دعم جهود
الحكومة العراقية لترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة الطاقة وتعزيز الحوكمة بالشركات المملوكة للدولة".
وأوضح مدير الشرق الأوسط بالبنك الدولي فريد بلحاج، أن العراق "يخوض إصلاحات هيكلية عميقة وواسعة النطاق في نفس الوقت الذي يشن فيه حربا ضروسا ضد قوة تدميرية"، مشيرا إلى أن "ثروة العراق من النفط والغاز تشكل ضمانة راسخة لسداد القروض".
وأضاف: "العراق أحد أغنى الدول على وجه الأرض، العراق لديه إمكانيات ضخمة والعراق لديه القدرة على سداد ديونه".
وكان صندوق النقد قد وافق في تموز/ يوليو على اتفاق قرض مشروط جديد مدته ثلاث سنوات بقيمة 5.34 مليار دولار، لدعم مساعي بغداد للتغلب على ضعف أسعار النفط وضمان قدرته على الوفاء بأعباء ديونه.
يشار إلى أن الحرب ضد تنظيم الدولة شردت حوالي 3.4 مليون عراقي، وتسببت في خسائر قدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قيمتها بحوالي 35 مليار دولار.