مفاجأة.. تعويم الجنيه يرفع الديون الخارجية لمصر بنسبة 97%

ما زالت تبعات قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، يدفع إلى مزيد من الأزمات.

ولم تقتصر الأزمات على معدلات التضخم التي قفزت بنسب ومستويات قياسية منذ قرار تحرير سعر الصرف بداية الشهر الجاري، ولكنها امتدت إلى العديد من الأزمات الأخرى، مثلما يحدث في قطاع الدواء وما يواجهه المرضى المصريون من أزمات خانقة في توفير الأدوية.

ويضاف إل ذلك أزمة السكر والسلع الاستراتيجية التي اختفى بعضها من السوق المحلي، بينما ارتفعت أسعار السلع الموجودة بنسب تقترب من 100%.

المفاجأة تكمن في ديون مصر الخارجية التي تأثرت بشكل مباشر بقرار تعويم الجنيه، حيث إنه وفقا للأرقام الرسمية، فقد بلغ إجمالي الديون الخارجية لمصر نحو 60 مليار دولار، وكانت تعادل نحو 532.8 مليار جنيه مصري قبل قرار التعويم وحينما كان الدولار يساوي نحو 8.88 جنيه في السوق الرسمية.

لكن بعد التعويم وتحرير سعر الصرف وارتفاع سعر صرف الدولار، فقد قفزت الديون الخارجية لمصر حين مقارنتها بالعملة المحلية بنسبة لا تقل عن 97%، حيث ارتفعت قيمتها الإجمالية من نحو 532.8 مليار جنيه قبل قرار التعويم، لتسجل نحو 1050 مليار جنيه في الوقت الحالي.

وقالت الدكتورة عبلة عبد الطليف الرئيس التنفيذي للمركز المصري للدراسات ااقتصادية، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة مثل تعويم الجنيه تسببت في زيادة ديون مصر الخارجية بأكثر من 500 مليار جنيه.

وأضافت أنه بنهاية عام 2020، سيتعين على الدولة المصرية سداد التزامات تقدر بحوالي 40 مليار دولار ديون خارجية، وفي الوقت نفسه فإن هناك أثرا تضخميا واجتماعيا نتيجة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا.

ولفتت عبداللطيف إلى أهمية تعزيز ا?يرادات، في الوقت الذي تم فيه إرجاء ضريبة ا?رباح الرأسمالية على البورصة.

وأشارت إلى وجود 1.3 مليون فرد انضموا لدائرة الفئات الأكثر فقرا، وقالت: "علينا التركيز على البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتوازي مع تطبيق برامج للعدالة الاجتماعية".

وأوضحت عبداللطيف أن نسبة الفقراء وصلت حاليا إلى 28% بعد القرارات الأخيرة، وكان يجب على الدولة وضع برامج الحماية للفقراء قبل اتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة.

وأضافت: "وفي الوقت نفسه مطلوب المزيد من الإصلاحات في مجال الصحة والتعليم، وعلاج تشوهات في الموازنة العامة، منوهة إلى أهمية التعامل مع البعد الاجتماعي كجزء من التنمية الاقتصادية وليس بمعزل عنها مع استمرار برامج الإصلاح الهيكلي والمؤسسي للاقتصاد المصري".