هل تستحدث فتح منصب نائب الرئيس الفلسطيني في مؤتمرها؟

مع اقتراب المؤتمر الحركي السابع لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في فلسطين من انعقاده الأسبوع القادم في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، تتسارع وتيرة الأنباء المتضاربة حول الملفات التي سيطرحها التنظيم الأكبر على الساحة الفلسطينية.

حالة الترقب والقلق التي تنتشر في الشارع الفلسطيني انعكست على الحياة العامة في انتظار نتائج المؤتمر التابع للحركة التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس والبالغ من العمر 82 عاما.

ويتساءل مراقبون عن أهم القرارات التي سيخرج فيها المجتمعون من المؤتمر وسط توقعات باستحداث منصبي نائب رئيس السلطة، ونائب رئيس حركة فتح، حيث يشغل رئاسة كلا المنصبين الرئيس عباس إضافة لرئاسته لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مرشح محتمل

وتكهنت أوساط عديدة بهوية نائب الرئيس "المحتمل"، فيما أشارت بعض المصادر الأخرى إلى أن الاسم الأكثر تداولا هو للواء ماجد فرج، مدير جهاز المخابرات العامة والرجل القوي في السلطة الفلسطينية.

وقال مصدر مطلع لـ "عربي21" إن الاتحاد الأوروبي مرر عددا من الرسائل للسلطة الفلسطينية برفضه تعيين فرج أو أي رجل أمني آخر في منصب نائب الرئيس، فيما دعم الاتحاد في رسائله ترشيح سياسيين آخرين كصائب عريقات مثلا.

من جهة أخرى نفى مصدر مطلع آخر مقرب من حركة فتح في حديث مع "عربي21"، وطلب عدم نشر اسمه، الأنباء التي تحدثت عن نية ترشيح اللواء فرج للمنصب الذي قد يتم استحداثه.

وأوضح المصدر أن الأقرب من ذلك هو استحضار منصب نائب لرئيس حركة فتح، حيث تشير التوقعات لانتخاب الأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي مروان البرغوثي لهذا المنصب، كشخصية توافقية بين تيارات فتح المختلفة.

ولكن المصدر شدد على أن تخوفات حقيقية تسود أوساط قطاعات في الحركة نتيجة غضب تيارات أخرى بسبب تهميشها والتي قد تشعل حالة من الفوضى والاحتجاجات في الشارع الفلسطيني.

يذكر أن مروان البرغوثي وهو عضو اللجنة المركزية لفتح ومعتقل في سجون الاحتلال منذ عام 2002 ومتهم بالمسؤولية عن مقتل 5 إسرائيليين في الانتفاضة الثانية ومحكوم بالسجن المؤبد خمس مرات، ويتمتع بشعبية واسعة في الشارع الفلسطيني.

لا محاذير لمنصب نائب الرئيس

 من جهة أخرى، قال الصحفي محمد اللحام، وهو متابع لأعمال المؤتمر في حديث مع "عربي21"، إن أنباء اعتراض الاتحاد الأوروبي على اللواء فرج لم يسمعها من قبل.

وأكد اللحام أن القرار في النهاية داخلي فلسطيني لا يحق لأي طرف التدخل فيه، منوها إلى أن استحداث منصب لنائب الرئيس مطلب سيتم بحثه خلال انعقاد المؤتمر، وشدد على أنه لا توجد أية محاذير للمنصب سواء أكان المرشح عسكريا أو مدنيا.

وقال اللحام إن أهم ما في مؤتمر فتح هو أن الحركة ستعيد تشكيل نظامها الداخلي الذي انطلقت من أجله في 01/01/1965 ألا وهو تحرير البلاد من الاحتلال.

وأوضح أيضا أن مسائل الكفاح المسلح، والعملية السلمية والمفاوضات سيتم طرحها على طاولة النقاش.

وشدد اللحام على أن غضب تيارات في حركة فتح بسبب عدم ورود أسمائها في أعضاء المؤتمر العام مشروع ومبرر وفيه جانب من الصحة.

ولكنه أكد أن أكثر من 80% من أعضاء المؤتمر هم منتخبون من قيادات الأقاليم واللجان الحركية المختلفة، وبأن الـ 20% الباقية هي لأصحاب الكفاءات، والتي من ضمنها أشخاص لديهم مؤهلات للمشاركة، وآخرون ليسوا مؤهلين، أو كما قال.

وختم اللحام قوله إن استحداث المناصب وتوسيع أو تقليص عدد أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح خاضع للنقاش في أعمال المؤتمر.

سياسة إقصاء واستبعاد 

من جهة أخرى عقد عدد من أعضاء المجلس الثوري والتشريعي في حركة فتح مؤتمرا صحفيا في مدينة رام الله تنديدا بما أسموه الإقصاء الممارس ضدهم.

ووصف المجتمعون الدعوة لانعقاد المؤتمر بأنها "تكريس الانقسام في فتح، وهو إمعان في سياسة الإقصاء والاستبعاد".

وتلا المجتمعون بيانا صحفيا قالوا فيه: "لقد فوجئنا باستبعاد أسمائنا من عضوية هذا المؤتمر، علما بأننا أعضاء منتخبون في الثوري والتشريعي وهو أعلى إطار قيادي لحركة فتح".

وأضاف البيان: "ولكن مزاج الأخ رئيس الحركة لا يرغب بوجودنا في المؤتمر وهو دليل صارخ على حالة المزاج التي تتحكم في الأمور بعيدا عن النظام الداخلي".

وختم المجتمعون بيانهم بالقول إنهم "لن يقبلوا بإجراءات الحركة وقراراتها الخارجة على النظام الداخلي لها".

يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع عددا من المراسيم قضت بفصل عدد من قيادات حركته وهم أعضاء في المجالس الثورية والتشريعي الفلسطيني بتهمة "التجنح"، وهي التهمة التي يقصد بها بأنهم مقربون من القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان.