حكومة الوفاق الليبية تعين وزير مالية ووكيلا للإفراج عن أموال

عينت حكومة الوفاق الوطني الليبية وزيرا للمالية ووكيلا للوزارة في محاولة للإفراج عن كميات كبيرة من الأموال المحتجزة لدى مصرف ليبيا المركزي وإنعاش ماليتها العامة المتعثرة.

وكلف مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني الليبية، أسامة حماد بمهام وزير المالية، المفوض، وذلك إلى حين منح الثقة لحكومة الوفاق من مجلس النواب في طبرق، أقصى الشرق الليبي.

كما أصدر الرئاسي قرارات أخرى بتكليف وكلاء، لوزارات المالية، والخارجية والحكم المحلي، وذلك تنفيذا لما اتفق عليه مصرف ليبيا المركزي، وحكومة السراج، بهدف صرف ميزانية الحكومة للعام الجاري.

ويعقد مصرف ليبيا المركزي ومجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني، مؤتمرا في العاصمة الإيطالية روما، لم يحدد موعده بعد، وبحضور مراقبيين فنيين من عدة دول أوروبية، والبنك الدولي وصندق النقد الدولي، لمراقبة تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن الاقتصادي.

لكن من المرجح أن يغضب هذا التعيين من جانب حكومة الوفاق الوطني ذوي النفوذ في شرق ليبيا نظرا لأنه لم ينل موافقة البرلمان المنافس هناك والذي لا يعترف بسلطة حكومة الوفاق.

وتكافح حكومة الوفاق الوطني للحصول على أموال وتوزيعها منذ وصولها إلى العاصمة طرابلس في آذار/مارس وتعرقل المتاعب المالية محاولاتها لإنهاء الصراع والانهيار الاقتصادي في البلاد في أعقاب سقوط معمر القذافي منذ خمس سنوات.

وتأتي التعيينات في أعقاب اجتماع دولي في الشأن الليبي عقد في لندن الشهر الماضي بهدف تسوية نزاع بين المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي والحيلولة دون حدوث مزيد من الفوضى المالية والسياسية.

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات الأخيرة إن من المتوقع أن يكون الجفال عنصرا أساسيا في الوصل بين المجلس والبنك والمساهمة في الحصول على المدفوعات المتفق عليها وتوزيعها رغم أنه لا يزال من غير الواضح تحديدا كيف ستتم تلك العملية.

وفي اجتماع لندن وافق المصرف المركزي من حيث المبدأ على وضع 8.6 مليارات دينار (6 مليارات دولار) تحت تصرف المجلس من بينها 5 مليارات دينار لمرتبات العاملين في الحكومة و800 مليون دينار قروض للكهرباء و600 مليون دينار للمؤسسة الوطنية للنفط بحسب ما قاله ديوان المحاسبة الليبي.

يشار إلى أن دولا أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، طالبوا حكومة السراج، بمؤتمر لندن في الـ31 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بزيادة إنتاج النفط، لاستخدام عائداته في حل أزمات المواطنين الليبيين.