وصف
الاتحاد الأوروبي سيطرة مجموعة من أعضاء المؤتمر الوطني العام وحكومة الإنقاذ على مقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، بـ"الاستيلاء بالقوة على السلطة في
ليبيا".
ودعا الاتحاد في بيان له، السبت، مجلس رئاسة
حكومة الوفاق الوطني للتوصل إلى حلول وسط تؤدي إلى تشكيل الحكومة، محذرا من انتشار الفوضى والدخول في دوامة من العنف.
وفي السياق ذاته، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، السبت، إن السيطرة على مقر
مجلس الدولة الليبي يهدف إلى إنشاء أجسام موازية، وعرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع منتصف كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي في الصخيرات المغربية.
وحث كوبلر أطراف الأزمة الليبية على الرجوع في حالة نشوب خلافات بينها إلى اتفاق الصخيرات السياسي، والتعامل معه كمرجعية وإطار.
من جانبه، توقع نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية، أحمد معيتيق، فشل محاولة من وصفهم بـ"المتجاوزين للاتفاق السياسي، والساعين وراء أجسام وهمية"، في إشارة إلى المؤتمر الوطني العام وحكومة الإنقاذ السابقين.
وقال معيتيق على صفحته بموقع الـ"فيسبوك": "إن الحلول المؤقتة وخطط الإنقاذ العشوائية، لم تعد مقبولة عن الشعب الليبي، والنظام السياسي الموحد هو الكفيل بالخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة".
ومن جهة أخرى، انتشرت كتائب أمنية تابعة لحكومة الوفاق الوطني في ساحة الشهداء في العاصمة الليبية طرابلس، وفي بعض الأحياء والشوارع، تحسبا لأي تحرك عسكري مضاد من المؤيدين للمؤتمر الوطني العام وحكومة الإنقاذ.
يشار إلى أن أعضاء من المؤتمر الوطني العام الليبي ووزراء من حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة خليفة الغويل استولوا، الجمعة، على مقر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بمساعدة الحرس المكلفة بحماية المقر.
اقرأ أيضا: المؤتمر الليبي يعود إلى مهامه.. تعرف على الأسباب