توقعت الحكومة
القطرية أن تلتزم الشركات العاملة في الدولة، بإصلاح لنظام دفع
الأجور، يهدف إلى ضمان تلقّي العمال الأجانب أجورهم في الموعد المحدد.
وكشفت أرقام حكومية صدرت بمناسبة الذكرى الأولى لاعتماد "نظام حماية الأجور" في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن 1.8 مليون عامل من أصل 2.1 مليون باتوا يتلقون أجورهم عبر تحويلات إلكترونية، وأن هذه التحويلات معتمدة من نحو 37 ألف شركة.
ووفقا لصحيفة "الحياة"، فقد قال مسؤول بارز في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أنه من المفترض أن تلتزم كل الشركات بهذا
الإصلاح بحلول نهاية كانون الأول/ ديسمبر.
وقال مدير إدارة تفتيش العمل، محمد علي المير، إن الهدف هو التوصّل إلى احترام القانون بنسبة مئة في المئة بحلول نهاية العام. وأضاف: "لدينا تعهد من جانب الـ15 في المئة من الشركات المتبقية"، مؤكدا بالقول: "لقد اتصلنا بهم".
ودخل نظام حماية الأجور حيّز التنفيذ قبل سنة، في إطار جهود قطر الرامية إلى تحسين ظروف العمال الوافدين. وبموجب نظام حماية الأجور الجديد، فإن العاملين يتلقون أجورهم مرتين شهريا أو مرة في الشهر من خلال تحويلات عبر الإنترنت إلى حساباتهم المصرفية. ويلزم هذا النظام المصارف بفتح حسابات للعمال وتحويل أجورهم فور دفعها من جانب شركاتهم.