شكوى قضائية ضد النظام السوري في المحاكم الفرنسية

أعرب رئيس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية" الحقوقي أنور البني، عن أمله بقبول المدعي العام الفرنسي، للشكوى القضائية التي رفعها السوري عبيدة دباغ أمام القضاء الفرنسي قبل عدة أيام ضد النظام السوري، متهما إياه بقيامه قبل نحو ثلاث سنوات من الآن، باختطاف شقيقه مازن دباغ وابنه، وهما مواطنان سوريان يحملان الجنسية الفرنسية أيضا.

وبحسب الشكوى، فإن مازن دباغ "57 عاما" وابنه باتريك "22 عاما"، كانا قد اعتقلا في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، على يد ضباط من النظام السوري، ولم يعرف لهما أي أثر بعد ذلك.

وقال المحامي السوري أنور البني لـ"عربي21": "نأمل أن تتحول هذه الشكوى إلى دعوة قضائية، وذلك في حال قبول المدعي العام بها"، مضيفا أنه في حال تم ذلك فإنها "ستكون مؤشرا هاما على أن الإفلات من العقاب غير ممكن في الحالة السورية، حتى مع الاتفاق على حل سياسي".

وبحسب تصريحات عبيدة دباغ شقيق المعتقل لراديو "روزنة" الأحد الماضي، فإن الشكوى التي توكل بها رئيس المركز الفيدرالي الفرنسي لحقوق الإنسان، كان قد تقدم بها هو إلى محكمة فرنسية جنوب باريس، مبينا أنه قبل تقديمه هذه الدعوى كان تعرض لابتزاز مالي من قبل أحد ضباط فرع المخابرات الجوية، الذي طلب منه مبلغ 60 ألف دولار مقابل إطلاق سراح شقيقه وابنه، وإيصالهما إلى الحدود.

ودافع البني عن هذه الشكوى القضائية، واصفا إياها بـ"غير المسبوقة" حيث قال: "تمتاز هذه الشكوى عن سابقاتها، بأنها ضد شخصيات داخل سوريا، وليست ضد شخصيات خارج سوريا"، مبينا أن هذه الخطوة نتيجة عمل متواصل من جهات حقوقية سورية، لفتح ثغرة في جدار العدالة السورية، مشيرا إلى قرب الإعلان عن محكمة غير رسمية مختصة بجرائم الحرب في سوريا.

واشترط مدير "مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان" أكثم نعيسة ضرورة قبول المدعي العام الفرنسي بالشكوى، قبل الحديث عن دعوى فرنسية غير مسبوقة ضد النظام السوري.

وأوضح الحقوقي المعارض نعيسة، أنه في حال الإعلان عن قبول الشكوى رسميا فسيترتب عليها فتح آفاق جديدة لم تكن مفتوحة من قبل، مبينا: "تعتبر هذه الدعوى خطوة جريئة جدا، وعلى سبيل المثال لن نستبعد أن يكون الرد من النظام عليها بفعل مماثل".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أشار نعيسة إلى وجود ملامح مشتركة بين هذه الشكوى في القضاء الفرنسي، وقانون "جاستا" الأمريكي، حيث قال: "في حال تقديم المدعي لأدلة دامغة تثبت جرم "الاختطاف"، فقد ترفع هذه الدعوى إلى محكمة دولية، على اعتبار أن المحاكم الفرنسية هي محاكم محلية، وهذا يعني أن نموذج "جاستا" سيعمم دوليا".

وميز نعيسة بين حادثة مقتل الشاب الإيطالي "جوليو ريجيني" في مصر في شباط/فبراير من العام الجاري، وبين الشكوى الأخيرة، قائلاً: "في الحالة الأولى كان الشاب الإيطالي برعاية وحماية الحكومة المصرية، التي تم إبلاغها دبلوماسيا عن طريق الحكومة الإيطالية بمسؤوليتها، أما في الحالة هذه فإن شخصا منفردا تقدم بدعوى في محمكة محلية ضد حكومة أخرى".

لكن ومع ذلك لم يستبعد نعيسة أن يتم قبول الشكوى فرنسيا، لتحويلها إلى وسيلة من وسائل الضغط التي تمارسها الحكومة الفرنسية والحكومات الأوروبية على النظام السوري، مختتماً بالقول: "أتمنى أن يتمكن أهالي المختطفين والمعتقلين من التقدم للمحاكم، لمعرفة مصير أفراد عائلاتهم".

يشار إلى أنه لم يعرف بعد، ما إذا كانت هذه الشكوى مقدمة ضد رئيس النظام السوري بشار الأسد، أم ضد شخصيات مقربة منه، أم ضد أفرع المخابرات التابعة للنظام السوري.