حمّلت
الأمم المتحدة "كل أطراف الصراع" في
سوريا، مسؤولية فشل تنظيم عمليات إجلاء طبية خلال الهدنة التي انتهت في مدينة
حلب الشمالية التي تواجه أزمة إنسانية خطيرة.
وقال مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين، إن "عوامل عدة أدت إلى عرقلة عمليات الإجلاء، بينها التأخير في منح التراخيص اللازمة من السلطات المحلية".
لكنه اشتكى أيضا من "الشروط التي تفرضها جماعات مسلحة غير حكومية واعتراض الحكومة السورية على إدخال الأجهزة الطبية وغيرها من مواد الإغاثة إلى الجزء الشرقي من المدينة".
وأضاف أوبراين أنه "بعد ثلاثة أيام من الهدوء، فإن الأطراف المتحاربة لا تزال غير متفقة، والعمليات العسكرية استؤنفت والعنف يتزايد".
وتجددت المعارك بين قوات النظام والفصائل المعارضة في حلب بعد ثلاثة أيام من هدنة إنسانية أعلنتها
روسيا وانتهت مساء السبت، من دون السماح بإجلاء الجرحى من الأحياء المحاصرة.
وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الاثنين، أن إعلان هدنة "إنسانية" جديدة في مدينة حلب السورية أمر "غير مطروح".
"لم ننفذ غارات"
بدوره، أكد الجيش الروسي، الثلاثاء، أن الطائرات السورية والروسية لم تنفذ أي ضربة على حلب في الأيام السبعة الأخيرة على الرغم من انتهاء الهدنة التي أعلنت في نهاية الأسبوع.
وقال الناطق العسكري الروسي إيغور كوناشينكو في بيان إنه في "الأيام السبعة الأخيرة، توقفت كل طلعات سلاحي الجو الروسي والسوري، ولم تتجه الطائرات إلى المدينة ولم تنفذ ضربات"، رغم تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطين عن غارات استهدفت شرق حلب المحاصر.
وقال "مركز حلب الإعلامي"، الاثنين، إن الطيران الروسي شن غارات على أحياء الأنصاري والسكري في حلب.
وذكر الناطق باسم الجيش الروسي، أن ستة ممرات تسمح لمدنيين بالخروج من المدينة ما زالت تعمل وسلكها 48 طفلا وامرأة مساء الاثنين.
وكان الإعلام الرسمي السوري أعلن مساء الاثنين خروج 48 شخصا من الأحياء الشرقية لحلب الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة نحو الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام.
واتهمت قوات النظام وموسكو فصائل المعارضة بمنع الناس من المغادرة، بينما عبر سكان عن خوفهم من الخروج لعدم ثقتهم بالنظام وبموسكو حليفته، ولخوفهم من التعرض للقنص أو القصف.