إيديتا المصرية توقف مصنع حلوى بعد تحفظ السلطات على السكر

قالت شركة إيديتا المصرية للصناعات الغذائية، الاثنين، إن مصنعها في بني سويف (جنوبي مصر) توقف عن العمل لمدة ثلاثة أيام، بعد تحفظ إحدى الحملات الحكومية على مخزون المصنع من السكر، وذلك بموقع الشركة ذاته.

وأضافت إيديتا، وهي إحدى أكبر شركات الصناعات الغذائية في البلاد، في بيان إلى بورصة مصر الاثنين، أن توقف خطوط الإنتاج في مصنع بني سويف مؤقت، لحين الإفراج عن مخزون السكر، بما يسمح بمزاولة الإنتاج.

وقالت الشركة إنها في الوقت الحالي "بصدد استيضاح الموقف لدى الجهات الحكومية".

وتتهم الحكومة المصانع والتجار باكتناز السكر لرفع الأسعار.

وقال مورد سكر إن حملات مداهمة المصانع بدأت الأسبوع الماضي، وتعد أحدث تصعيد في عمليات تحفظ شملت الآلاف من تجار الجملة وشركات التعبئة في الأسابيع الأخيرة.

وقال مسؤول في وزارة التموين لرويترز، في وقت متأخر الأحد، إنه جرى التحفظ على ألفي طن من السكر؛ لأن الشركة لم تقدم فواتير أصلية بكميات السكر المخزنة لديها بمصنعها في محافظة بني سويف.

وقالت الشركة لرويترز إنها قدمت الوثائق المطلوبة للسلطات، ونفت اختزان السكر.

وقالت منة الله شمس الدين، مديرة علاقات المستثمرين وتطوير الأعمال في إيديتا: "قدمنا جميع الوثائق الأصلية والفواتير الخاصة بالسكر للوزارة. المصنع متوقف الآن؛ بسبب التحفظ على السكر (البالغ ألفي طن)، والذي يكفي الشركة لمدة ثلاثة أسابيع. هذه كمية طبيعية".

وأضافت: "لا شك في أن السكر جرى الحصول عليه من القطاع الخاص، وليس من السكر المدعم".

وشحت إمدادات السكر في متاجر التجزئة بأنحاء البلاد، ما دفع وسائل الإعلام لتتحدث عن أزمة ودفع الدولة لزيادة وارداتها من السكر بوتيرة سريعة، رغم النقص الحاد في الدولار وارتفاع الأسعار العالمية.

وألقت الحكومة باللوم في الأزمة على المصانع المحلية والتجار، الذين يسعون للتربح من اختزان السكر؛ لرفع الأسعار.

وتستورد مصر سنويا نحو مليون طن من السكر، ولكن نقصا حادا في الدولارات بمصر أوقف إمدادات السكر المستورد من قبل القطاع الخاص، ما ترك السوق تعاني من نقص في الأشهر الأخيرة، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لسد الفجوة.

وقالت إيديتا، التي تملك تراخيص محلية لإنتاج علامات، منها توينكيز وهوهوز وتايجر تيل، في بيان، إن قطاع الحلويات يمثل أربعة بالمئة فقط من إجمالي إيراداتها.

وتمتلك إيديتا أربعة مصانع في مصر، بما في ذلك مصنعها ببني سويف.

وقال المحللون إن غلق المصانع لن يؤثر كثيرا على أرباح الشركة، لكنه يبعث برسالة سلبية إلى المستثمرين الأجانب، الذين تحتاجهم مصر لمعالجة نقص الدولار، الذي يعد السبب الرئيسي لأزمة السكر.

وتستهلك مصر نحو ثلاثة ملايين طن من السكر سنويا، لكن إنتاجها لا يزيد كثيرا على مليوني طن، ما يضطرها إلى سد الفجوة عن طريق الاستيراد. غير أن التجار يقولون إن ارتفاع أسعار السكر العالمية وصعود سعر الدولار في السوق السوداء رفعا التكلفة والمخاطر كثيرا على المستوردين في الأشهر الأخيرة.

وقال مسؤول تنفيذي بشركة لإنتاج الأغذية، طلب عدم نشر اسمه: "الحصول على السكر تحول إلى تحد حقيقي".