نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر لم تسمها قولها، إن المملكة العربية
السعودية تعتزم سداد ما بين 30 إلى 40 في المئة من
مستحقات شركات المقاولات المتأخرة قبل نهاية العام الجاري.
وأضافت المصادر أن النسبة المتبقية سيتم سدادها خلال العام المقبل.
وكان وزير المالية السعودي، إبراهيم
العساف، صرح مؤخرا بأن الدولة بدأت في صرف المستحقات المتأخرة للمقاولين، وسترتفع وتيرة السداد خلال الفترة المقبلة.
وأوضح العساف في تصريحات سابقة أن تأخر صرف مستحقات المقاولين المنفذين للمشروعات الحكومية خلال الأشهر الماضية، يعود إلى "أسباب فنية"، وأن صرف المستحقات سيرتفع في الفترة المقبلة.
وتضرر قطاع المقاولات بشدة هذا العام نتيجة خفض الإنفاق الحكومي مع تبني المملكة سياسة تقشفية في عصر النفط الرخيص، كما تأثر بتأخر سداد مستحقات المقاولين لأشهر عدة، ويقول مسؤولون بالقطاع إن الأموال المتأخرة قد تقدر بمليارات الدولارات.
وقال العساف: "بالنسبة للمقاولين، في الفترة الماضية، كان تأخير الصرف لأسباب فنية، هذه الفترة انتظم فيها الصرف وسيرتفع بالفترة المقبلة".
ولم يوضح العساف ماهية الأسباب الفنية التي أدت لتأخير مستحقات المقاولين.