يلاحق التعثر
المصانع والشركات الإنتاجية
المصرية منذ عام 2013، حيث توقف نحو 1624 مصنعا بشكل كلي و 625 بشكل جزئي، ما يكشف عمق الأزمة الاقتصادية جراء تدهور الوضعين السياسي والاقتصادي، وفقا لاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين.
وعدد خبراء اقتصاديون أسباب ارتفاع أعداد المصانع المتعثرة والمتوقفة إلى أزمة نقص الدولار وتحويل الأرباح، وأزمة التراخيص والبيروقراطية، وأزمة الفساد في جهات التفتيش، إضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة والمياه، علما أنه لا توجد إحصائية رسمية صادر عن الحكومة بشأن المصالح المتعطلة.