ليزيكو: كيف يتجاوز المغرب تحديات الانتخابات البرلمانية؟

نشرت صحيفة "ليزيكو" الفرنسية تقريرا؛ تحدثت فيه عن التحديات والرهانات التي تواجهها الانتخابات التشريعية القادمة في المغرب.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن نجاح الانتخابات القادمة هو رهن شروط أساسية، تتعلق بنسبة إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع، والخطاب السياسي المسؤول، وضمان شفافية سير العملية الانتخابية، والنجاح في تحقيق تحالفات فعالة بعد انتهاء الانتخابات بطريقة تستند أساسا على مبدأ التقارب بين البرامج السياسية.

وقالت الصحيفة إن مصير انتخابات 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري؛ مرتبط بالتغلب على العديد من التحديات، بدءا من القدرة على إقناع الناخبين بالتوجه لصناديق الاقتراع بحجج قوية تدفعهم إلى التصويت، حيث أن نسبة امتناع المغاربة المسجلين عن التصويت خلال السنوات الماضية كانت مرتفعة نسبيا.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 46 في المئة من الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية في سنة 2015، قد تجنبوا التصويت في الانتخابات البلدية والإقليمية، وأما في سنة 2011 فقد تجاوزت هذه النسبة 54 في المئة خلال الانتخابات التشريعية.

وأضافت الصحيفة أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الأحزاب السياسية خلال هذه الحملة الانتخابية، تتمثل في ضرورة عقلنة الخطاب السياسي خلال تنظيم الاجتماعات الانتخابية، حيث يجب على جميع الأحزاب أن تعمل على استعادة الثقة التي طال انتظارها في الحياة السياسية للمملكة المغربية.

كما حذر العديد من المراقبين من حملات تشويه السمعة التي يشنها بعض السياسيين على خصومهم، والتي من المرجح أن تؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار بقاعدتهم الانتخابية بشكل خاص وبالمشهد السياسي المغربي بشكل عام. ولهذا يجب أن يكون التنافس الانتخابي تنافسا فكريا بالأساس وليس شخصيا.

وأوضحت الصحيفة أنه بالإضافة إلى واجب عقلنة الخطاب السياسي، تقع مسؤولية أخرى على كاهل الأحزاب والمرشحين والحكومة وحتى المواطنين تتمثل في ضمان شفافية الانتخابات، حيث يجب على جميع الأطراف المعنية احترام الأحكام القانونية التي تضمن وضوحها ومصداقيتها.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الحكومية لمراقبة الانتخابات، والتي يشرف عليها وزراء الداخلية والعدل والحريات للحكومة المغربية، هي المسؤول الأول عن شفافيتها، لكن يبدو أنها لا تحظى بتأييد كل التشكيلات الحزبية. ولذلك دعت بعض الأحزاب السياسية المعارضة إلى إنشاء لجنة وطنية مستقلة تشرف على الانتخابات تضمن عدم حدوث أي تزوير خلالها.

وأفادت الصحيفة أنه على الرغم من تشكيك بعض الأحزاب السياسية في نزاهة لجنة الحكومة، إلا أنهم يتفقون بالإجماع على أن نظام مراقبة الانتخابات قد شهد تطورات كبيرة خلال الانتخابات الأخيرة. ومن أجل زيادة تعزيز الناخبين في العملية الانتخابية، سيتم تعيين قرابة 4 آلاف مراقب، من بينهم 92 مراقبا دوليا.

كما أشارت الصحيفة إلى أن تعزيز العمل السياسي هو مسؤولية أخرى تترتب على جميع الجهات السياسية الفاعلة في المغرب، حيث يجب على الأحزاب السياسية التي فشلت في إغواء الناخبين تنظيم تحالفات "متجانسة"، خاصة فيما يتعلق بتشكيل الفريق الحكومي. وتجدر الإشارة إلى أن أغلب الأحزاب السياسية تكون عادة غير قادرة على اتخاذ قرار بشأن تحالفاتها قبل ظهور النتائج التي ستحدد الأولويات الرئيسية وفرز الأصوات.

ولذلك من أجل تعزيز العمل السياسي، لا بد من تشكيل حكومة ائتلافية تعمل بالأساس على المقاربة بين برامج الأحزاب السياسية. ومع ذلك، فإن الانقسامات التي تطرأ على جميع الأطياف السياسية ورغبة الحزب الفائز في فرض هيمنته كانت عوائق في طريق تحقيق هذه المهمة المستحيلة.

وبينت الصحيفة أنه يجب على الحكومة المغربية السماح للأحزاب السياسية بالدخول أكثر في البرلمان، ففي سنة 2011، حظيت خمسة أحزاب من مجموع 18 حزبا سياسيا؛ بمقعد واحد فقط لكل منها في مجلس النواب، في حين لم تحصل أربعة أخرى على أكثر من مقعدين لكل منها، بينما فازت ثمانية أحزاب سياسية فقط بنسبة 95 في المئة من مجموع الأصوات والمقاعد.

وقالت الصحيفة إنه بغض النظر عن عدد الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب، فإن صعوبة التحكم في الحكومة وفي تشريعاتها تعتبر القضية الرئيسية السائدة في المملكة المغربية منذ خمس سنوات.