نشرت صحيفة "لوبوان" الفرنسية تقريرا؛ سلطت فيه الضوء على تواتر حركات الاحتجاج في صفوف حزب نداء
تونس، الذي أسسه الرئيس التونسي الباجي قايد
السبسي ويتزعمه الآن نجله حافظ.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه ولمدة سنة، شهد حزب
نداء تونس انقسامات عديدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع الراهن لحزب نداء تونس هو محل اهتمام السياسيين في الداخل والخارج، على حد سواء، وخاصة بعد استياء الناخبين التونسيين الذين أدلوا بأصواتهم لصالح هذا الحزب بسبب عدم وفائه بوعوده حتى الوقت الراهن، وبسبب المشكلات والنزاعات المتواصلة بين أعضائه.
وأفادت الصحيفة أنه بعد حصول حزب نداء تونس على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية عام 2014، شهد الحزب أزمة وجودية تتمحور حول أزمة الزعامة بعد تولي الباجي قايد السبسي مهام رئاسة الدولة.
وقد خلق هذا نوعا من الحرب المتواصلة، حيث يسعى كل طرف إلى أن يكون مرشحا للانتخابات الرئاسية القادمة أو يتزعم الحزب خلال انتخابات مبكرة سواء كانت تشريعية أو غيرها. كما عبر بعض نشطاء الحزب عن خيبة أمل كبيرة جراء تحالف حزبهم مع حركة النهضة الإسلامية، عدوهم الإيديولوجي.
ولفتت الصحيفة أيضا إلى أنه لم يتبق من الجهاز الحزبي الذي كان يقوده الباجي السبسي إلا قيادة سياسية منقسمة ومشحونة بالصراعات، وغير قادرة على اتخاذ قرارات سياسية ناجعة. أما بالنسبة للكتلة البرلمانية، فقد بدأت بالتفكك تدريجيا بعد تقلص عدد نوابها من 85 شخصا ليبلغ 65 نائبا فقط، وليصبح بذلك أقل من عدد نواب حركة النهضة.
وأفادت الصحيفة أنه بعد قرار اللجنة السياسية لنداء تونس ترشيح يوسف الشاهد رئيسا للحكومة الحالية، هدد عشرة نواب من النداء بالاستقالة، كما تحدثوا عن مؤامرة تحاك من قبل نجل الرئيس، حافظ قائد السبسي، لتقديم ترشحه.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأزمة السياسية تزامنت مع توقف عمل شركة النفط البريطانية "بتروفاك" التي أنهكتها الإضرابات المتواصلة وتعطيل أعمالها في موقع الغاز الواقع بجزيرة قرقنة، ما من شأنه أن يعمق أزمة البطالة.
وتحدثت الصحيفة عن الاتهامات التي طالت الرئيس الجديد للحكومة بسبب تدخله في الشؤون الداخلية للحزب، وتناسيه المهام المكلف بها، والتي كان من المفترض أن تستأثر باهتمامه التام، خاصة مع تأجيل الانتخابات البلدية المخطط لها لسنتي 2015 و2016 إلى نهاية سنة 2017 أو ربما 2018، بسبب عدم الاتفاق على قانون الانتخابات الخاص بها.
وتجدر الإشارة إلى أن البلديات كانت السلطة الوحيدة التي لم تخضع للانتخابات منذ اندلاع الثورة سنة 2011.