قفز
الناتج المحلي لإمارة أبوظبي
الإماراتية بنسبة 2.3%، ليسجل إجمالي الناتج المحلي للإمارة نحو 393.1 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري.
وكشف تقرير لمركز الإحصاء في أبوظبي، أن الناتج الإجمالي للإمارة ارتفع من 190 مليار و250 مليون درهم خلال الربع الأول إلى 194 مليار و338 مليون درهم خلال الربع الثاني بزيادة 4 مليارات و475 مليون درهم وبنسبة نمو 2.3%، ليصل إجمالي الناتج خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 393 مليارا و189 مليون درهم.
وأكد التقرير ارتفاع نسبة مساهمة القيمة المضافة للأنشطة النفطية من نسبة 48.3% وبقيمة 93 مليارا و896 مليون درهم إلى نسبة 48.5 % وبقيمة 965 مليارا و446 مليون درهم للربع الثاني، موضحا أن نسبة مساهمة القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية في الناتج الإجمالي وصلت إلى 51.5% وبقيمة 102 مليار و367 مليون درهم خلال الربع الثاني مقارنة بنسبة 51.7 % وبقيمة 100 مليار و462 مليون درهم خلال الربع الأول.
وكشف التقرير عن أن ناتج قطاع المشروعات غير المالية ارتفع خلال الربع الثاني من 181 مليارا و182 مليونا إلى 185 مليارا و345 مليونا. كما زاد ناتج قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين من 14 مليارا و779 مليون درهم إلى 14 مليارا و851 مليون درهم، وقطاع الإدارة العامة والدفاع من 7 مليارات و356 مليون درهم إلى 7 مليارات و583 مليون درهم، وارتفع ناتج أنشطة الأسر المعيشية كصاحب عمل من 925 مليون درهم إلى 990 مليون درهم.
وأشار التقرير إلى ارتفاع القيمة المضافة لقطاع المشروعات غير المالية من 181 مليارا و557 مليون درهم للربع الثاني من العام الماضي إلى 185 مليارا و345 مليون درهم للربع الثاني من العام الجاري وبنسبة نمو 2.1%.
كما ارتفعت مساهمة قطاع المشروعات غير المالية باستثناء النفط في الناتج الإجمالي إلى 48% للربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنسبة 47.5% في الربع الثاني من عام 2015.
وكشف التقرير عن انخفاض القيمة المضافة في قطاع الإدارة العامة والدفاع من 7 مليارات و763 مليون درهم في الربع الثاني من العام الماضي إلى 7 مليارات و583 مليون درهم للربع الثاني من العام الجاري بنسبة انخفاض 2.3%.
بلغت مساهمة قطاع الإدارة العامة والدفاع في الناتج الإجمالي 3.8% في الربع الثاني من عام 2016 مقارنة بنسبة 4% في الربع الثاني من العام الماضي.
وارتفعت القيمة المضافة لقطاع الأسر المعيشية كصاحب عمل من 890 مليون درهم في الربع الثاني من العام الماضي إلى 990 مليون درهم في الربع الثاني من العام الجاري وبنسبة نمو 11.2%، وحافظ قطاع أنشطة الأسر المعيشية على نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 0.5% خلال الفترة نفسها.
وارتفعت القيمة المضافة لقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين من 14 مليار درهم للربع الثاني من عام 2015 لتبلغ 14 مليارا و851 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة نمو 6.1 %.
كما بلغت مساهمة قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي 7.5% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنسبة 7.2% للربع الثاني من العام الماضي.