أربعة سيناريوهات أمام منتجي النفط لضبط الأسعار.. تعرف عليها

تزايدت التوقعات مؤخرا حول إمكانية التوصل لاتفاق من شأنه دفع أسعار النفط لأعلى، على خلفية التقارب بين الدول الأعضاء في "أوبك" وروسيا والذين يضخون معا أكثر من نصف المعروض العالمي من الخام.

ووفقا لتقرير أصدرته "بلومبرج"، مازال النفط يتداول عند نصف مستويات أسعار عام 2014 مع تزايد المعروض العالمي، في حين ساعد تراجع الإنتاج في الولايات المتحدة على تراجع الفوائض وارتفاع الأسعار بنحو 25% هذا العام.

وبعد عامين من استراتيجية السعودية للحفاظ على حصتها في مواجهة الارتفاع الكبير في إنتاج النفط الصخري، ستجتمع الدول الأعضاء بمنظمة "أوبك" وكذا روسيا للتعاون من أجل تحقيق الاستقرار في الجزائر هذا الشهر.

وأبقت المخزونات المتضخمة حول العالم أسعار الخام دون 50 دولارا للبرميل هذا العام، أقل بكثير مما يمكن لتحقيق الاستقرار بموازنات المنتجين، لكن يبقى هناك أربع نتائج محتملة من محادثات الجزائر.

تجميد الإنتاج

قال وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك" على هامش قمة مجموعة العشرين في الخامس من أيلول/سبتمبر الجاري، إن تجميد إنتاج النفط السبيل الأكثر فعالية لتحقيق الاستقرار في السوق.

وأكد "نوفاك" أن بلاده على استعداد لتجميد الإنتاج عند أي من المستويات الشهرية المحققة خلال النصف الثاني من هذا العام، وهي الفترة التي شهدت معدلات إنتاج قياسية لكل من روسيا و"أوبك".

وينسجم تجميد الإنتاج عند أحدث المستويات المعنلة لـ"أوبك" عند 33.4 مليون برميل يوميا، مع زيادة الطلب على خامات "أوبك" في الربع الرابع، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية التي تتوقع أيضا استقرار الإنتاج الروسي حتى نهاية العام.

أما العقبة الرئيسية أمام تجميد الإنتاج فتتمثل في رغبة كل من نيجيريا وليبيا وإيران في إستعادة معدلات إنتاجهم السابقة.

استثناءات

وقال الخبير الاقتصادي في السلع لدى "كابيتال إيكونوميكس" "توماس بوج" إن تجميد الإنتاج مع استثناء نيجيريا وليبيا وإيران، يعني أنه تم تثبيت الإنتاج العالمي مرتفعا عما هو عليه الآن بنحو مليوني برميل يوميا.

وترغب إيران إلى الوصول لمستويات ما قبل العقوبات الدولية عند 4 ملايين برميل يوميا من 3.8 ملايين برميل حاليا، بينما تسعى نيجيريا للعودة إلى مستوى إنتاج مليوني برميل يوميا من 1.44 مليون برميل.

وتعمل ليبيا على إعادة فتح محطاتها التصديرية والتي يمكنها أن تزيد الإنتاج بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا من 300 ألف برميل، في حين تصخ العراق وفنزويلا بمعدلات أقل مما كانت عليه في يناير.

وفي ظل هذا الاحتمال، يمكن أن يصل إنتاج "أوبك" إلى 36.2 مليون برميا يوميا بحلول العام القادم، أكثر بـ2.7 مليون برميل يوميا من تقديرات وكالة الطاقة الدولية للطلب على نفط المنظمة خلال عام 2017.

خفض الإنتاج

تمكنت منظمة "أوبك" من التغلب على الخلافات الداخلية واتخذت إجراء جذري لخفض الإنتاج خلال الأزمة المالية عام 2008، ونجحت هذه الاستراتيجية آنذاك لتحمل السعودية وحدها للأعباء، بحسب "سبنسر ولش" مدير أسواق النفط لدى "ماركيت".

وتعهدت السعودية ودول الخليج منذ بداية تراجع الأسعار في 2014 بمقاومة ضغوط خفض الإنتاج، بينما أكدت روسيا تنسيقها مع "أوبك" لخفض الإنتاج لكن ذلك لم يسفر عن شيء.

ويرى "توماس بوج" أن تخفيض الإنتاج سيناريو غير مرجح، وإلا لتم الاتفاق عليه قبل تأثر الأسواق بهذا الشكل، وحينها كانت الأسعار سترتفع على نحو كبير.

استمرار الوضع الحالي

السيناريو الأكثر ترجيحا الآن هو ألا تسفر هذه المحادثات عن أي قيود على الإنتاج.

فعندما فشلت المحادثات في الدوحة خلال نيسان/أبريل الماضي عن اتخاذ قرار تجميد الإنتاج، تراجعت الأسعار مباشرة بعد انهيار الاتفاق، لكن إضراب عمال النفط في الكويت عوض هذا الأثر.

وواصلت السوق تعافيها عقب انهيار محادثات الدوحة، كما تسببت حرائق الغابات في كندا وهجمات المسلحين في نيجيريا بتخفيض الإنتاج.

ومن المرجح تراجع الأسعار في حال فشلت المحادثات مجددا، وفقا لرئيس أبحاث السوق لدى "جنفور جروب" "ديفيد فايف".