رفع أسعار المكالمات وبطاقات الشحن بمصر.. عودة لزمن "الرنات"

انطلقت دعوات غاضبة، على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بمقاطعة شركات الهاتف المحمول في مصر، عقب تداول أنباء عن زيادة أسعار المكالمات ورفع قيمة بطاقات الشحن بنسبة 22.5 في المئة.

وكان عدد من المواقع المحلية قد ذكر أنه سيتم تطبيق قانون القيمة المضافة ورفع أسعار المكالمات بنسبة 22.5 في المئة، منها 13 في المئة ضريبة القيمة المضافة و8 في المئة ضريبة سلع استفزازية (سلع الرفاهية)، والباقي ضرائب متنوعة مثل ضريبة الدمغة وخلافه، علما بأن المستخدم كان يتحمل 8 في المئة فقط من الضريبة كضريبة مبيعات قبل تطبيق قانون القيمة المضافة مؤخرا.

قاطعوا كروت الشحن

وعقب تلك الأنباء، أطلق عدد من النشطاء دعوات لمقاطعة شراء خطوط شحن الهواتف المحمولة، تحت عنوان "تسقط منظومة الاتصالات"، و"قاطعوا كروت الشحن"، معلنين رفضهم لارتفاع الأسعار بهذا الشكل "الجنوني"، بحسب النشطاء.

وعبر "تويتر"، قالت ملك مينا: "السيسي لقى الناس مش عاوزة تصبح على مصر بجنيه بالحب قام فارض ضريبة على شركات الاتصالات اللي بدورها غلت كروت الشحن أكتر من جنيه".

وعلق خلفاوي محمود: "كروت الشحن سعرها ارتفع وإن شاء الله باقي السلع خلال الأسبوع هترتفع كمان، أيوه كده افرم يا سيسي وإحنا معاك، شمتان فيكو والله".

وسخر محمد راضي فقال: "كنت عايز أقول للسيسي تعالى خد مصروفي، بس هو أخد مصروفي فعلا لما غلّى كروت الشحن والسجاير والمترو".

واستنكر علي كمال فقال: "كروت الشحن زادت اتنين لحلول وكل الأسعار زادت... إلا مرتبات المواظفين فتحية احترام لهولاء".

وسخر صلاح المصري قائلا: "بحس بسلام نفسي كدة والسجاير بتغلي وكروت الشحن بتغلي وكلها حاجات الواحد مش بيستخدمها يعني وهحس بسلام نفسي أكتر لو لبس الشتاء بقى رخيص يعني".

وتساءل محمد حمودة: "كروت الشحن هتزيد 8 في المئة بسبب أنها سلعة استفزازية؟ استفزازية إزاي يا حكومة ونظام؟!".

أما محمود عفيفي فبشّر بعودة زمن الـ"ميسد كول والرنات"، فقال: "بيقولك كروت الشحن أسعارها هترتفع والناس هترجع تقضيها رنات .. بشرى سارة للناس اللي كانت بتقول يا ريت أيام مبارك ترجع".

وأيدت نوراي محمود المقاطعة، فقالت: "رأيي إننا حرفيا مانشتريش كروت شحن لمدة شهر، ملعون أبو الموبايلات ومش الطبيعي إن الضريبة بالكامل يستحملها المشتري #قاطعوا_كروت_الشحن".

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت الخميس الماضي قرارا جمهوريا بالبدء في تطبيق قانون القيمة المضافة على العديد من السلع، بينها سلع أساسية.