هل تكفي تدخلات الرئاسة لوقف هروب الاستثمارات من السودان؟

تحركت الرئاسة السودانية مؤخرا لوقف نزيف هروب الاستثمارات الأجنبية من البلاد، بسبب خلل في إدارة وأداء وزراء ومسؤولي الاستثمار في البلاد وعدم مقدرتهم على تجويد عمليات الاستثمارات المحلية الأجنبية.

نائب الرئيس السوداني الفريق أول ركن بكري حسن صالح، وجه انتقادات حادة لضعف التنسيق والبطء في تنفيذ توصيات ومخرجات مؤتمرات وورش الاستثمار التي عقدت ولم تطبق وفقا للمطلوب، وذلك أمام نحو 15 وزيرا مختصا من الولايات شاركوا، السبت، بنادي الشرطة بالخرطوم في الملتقى الثالث للوزراء المختصين بالاستثمار في الولايات.

ووصف، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، مسيرة أداء الاستثمار في البلاد خلال العامين الماضيين بالضعف وعدم السير قدما في تحقيق الأهداف، كما أعلن أن رئاسة الجمهورية ستولي هذا الملف اهتماما خاصا لتوظيف هذه الثروات والموارد، مبينا أن العالم لم يعد فيه مانحون والمستثمرون ليسوا فاعلي خيرا، مما يتطلب مراجعة مستويات وكفاءة الخدمات التي تقدم لهم والإسراع في تكملة إجراءاتهم؛ حتى لا يتوجهوا بأموالهم إلى دولة أخرى.

ودعا صالح الحضور ونحو خمسة من وزراء القطاع الاقتصادي وعدد كبير من المختصين واتحاد أصحاب العمل السوداني إلى التريث في تنظيم اللقاءات والمؤتمرات في الوقت الحالي، موجها بمنع قيام الملتقى الرابع للوزراء المختصين بالاستثمار في الولايات الذي أعلن عن قيامه خلال المؤتمر الحالي وحدد له نهاية العام الحالي.

واعتبر أن تنفيذ أقل من 50 في المائة من توصيات المؤتمر الثاني الذي حضره قبل ثمانية أشهر وأصدر 52 توصية جديدة من المؤتمر الحالي، يتطلب من المسؤولين المعنيين مراجعة حسابات آليات المستثمر الذي يرغب دوما في سرعة إنجاز معاملاته بالقدر المطلوب وتحقيق المرونة الكافية في توفير البيئة الجاذبة للاستثمار.

وتم تكليف وزارين بزيارة قريبة للولايات لتنفيذ برنامج كبير لمعالجة التحديات التي تواجه العملية الاستثمارية والوقوف على المشروعات القائمة والنماذج الناجحة والتعرف إلى رؤوس أموالها ومدى استفادتها من المميزات والتسهيلات الممنوحة والعقبات التي يعاني منها العاملون بأجهزة الاستثمارات؛ وذلك لوضع الحلول الناجعة والحاسمة.

وكشف تقرير عن أداء الولايات في الاستثمار أن هناك فجوة كبيرة في مجال الاستثمار في السودان رغم توقعات بارتفاع مضطرد لتدفق الاستثمارات العالمية لمنطقة الشرق الأوسط ووسط أفريقيا؛ بسبب معدلات النمو الاقتصادية العالية ونمو الطبقة الوسطى التي تمثل الدافع الأساسي لحركة التجارة؛ مما يتطلب تنظيم جهود الدولة في استقطاب الاستثمارات واتخاذ مزيد من التدابير لخلق مناخ استثماري جاذب.

وكشف التقرير عن أكثر العقبات التي تقف في طريق الاستثمار هي تعدد مصادر وأماكن المعلومات وموثوقيتها وعجز الأجهزة المناط بها توفير الأراضي الخالية من الموانع الاستثمار وغياب الشفافية والمصداقية المطلقة في منح وتطبيق مميزات الاستثمار بتحديد شروط منح واحتكار الأراضي الاستثمارية التي تراعي مدى مساهمة المستثمر في البنيات التحتية والخدمات الضرورية بجانب عدم المرونة في منح الميزة الجمركية التي تشمل القيمة المضافة الصفرية لكافة المستوردات الرأسمالية والمدخلات التي توافق عليها الجهات الفنية.

ووفقا لعادل عبد العزيز الفكي الباحث الاقتصادي ومدير قطاع الاقتصاد وشؤون المستهلك في وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم الذي شارك في الملتقى، فإن السودان في حاجة إلى استثمار 30 في المائة من ناتجه المحلي البالغ 446 مليار جنيه سوداني (نحو 5.23 مليارات دولار) لإنقاص نسبة الفقراء بنسبة 50 في المائة.

وتقدر جملة الاستثمارات المطلوبة لإنفاذ البرنامج الاقتصادي للدولة الممتد حتى عام 2019 بنحو 6.133 مليارات دولار بمعدل 7.26 مليارات دولار سنويا يتكفل القطاع العام بنسبة 17 في المائة منها، فيما يتحمل القطاعان الخاصان السوداني والعالمي نسبة الـ83 في المائة الباقية التي تعادل 1.22 مليار دولار.