تصريح رسمي إيراني مفاجئ بشأن تواجد الطائرات الروسية بإيران

رد رئيس مجلس الشورى الإيراني، الأربعاء، على تصريحات أطلقها مسؤولون إيرانيون انتقدوا فيها منح روسيا قاعدة عسكرية في إيران، وذلك بعد وصول طائرات قاذفات "تو-22 إم 3" و"سو-34" الروسية إلى مطار همدان الإيراني أمس.

وقال علي لاريجاني في تصريح نقلته وكالة "إرنا"، ردا على إنذار وجهه النائب الإيراني حشمت الله فلاحت بيشة، في اجتماع للمجلس الثلاثاء، إن "إيران لم تمنح أي قاعدة عسکرية لروسيا".

وأضاف لاريجاني أن النائب فلاحت بيشة استدل بالمادة 146 من الدستور، في حين أن القضية تتعلق بإحدى فقرات المادة 110 التي ترتبط بالمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وأوضح أنه "إذا کانت إيران تحالفت مع روسيا في قضايا المنطقة کالقضية السورية، فإن هذا لا يعني أنها منحتها قاعدة عسكرية، وإذا کان هناك من طرح لهذا الموضوع في وسائل الإعلام فإنني أنفيه".

وأردف لاريجاني: "إيران لديها تعاون مع روسيا نتيجة أزمة إرهابية أوجدتها بعض الدول المخربة في المنطقة وأمريکا، لذلك فإننا نعتقد بأن روسيا أصبحت سياستها صحيحة تجاه المنطقة وبدأت منذ عام بالتعاون مع إيران في مجال حل الأزمة الإرهابية في المنطقة".

وشدد على أن إيران لديها تعاون وثيق مع روسيا في القضية السورية، معتبرا أن نظريات إيران في الأزمة السورية التي ترتكز على أساس منع انتشار الفوضى في کل المنطقة، أثبتت صحتها.

وعلى صعيد آخر، أعرب لاريجاني عن سروره بتزايد اهتمام روسيا بالقضية اليمنية، لذلك فإن مواقف إيران قريبة إلى روسيا، في ضرورة حل أزمة الإرهاب في المنطقة، والتعاون معها يصب في هذا الإطار، ولكنها لم تمنح أي قاعدة عسکرية لروسيا أو لأي بلد آخر، بحسب تعبيره.

وكان بيشة قال في تصريحه أمس، إن الدستور الإيراني ووفقا للمادة 146 التي وردت فيه، لا يسمح بمنح أي قواعد عسكرية لأي جهة أجنبية، حتى لو تم استخدام القاعدة لأغراض سلمية.

ويرى مراقبون للشأن الإيراني من الداخل تتواصل معهم "عربي21" إن الجدل الذي ثار بشأن منح الروس حق استخدام قاعدة عسكرية أمر طبيعي، لأن ذلك بالفعل مخالف للدستور، وهو أمر لم يحدث من قبل منذ انتصار الثورة الإيرانية، كما يعكس "تجاوزا سافرا لشعارات الثورة"، حسب تعبيرهم.

ووصف المراقبون كلام لاريجاني، بأنه "تلاعب بالألفاظ"، كأنه يريد القول إن القاعدة لا تزال إيرانية، وإن تم السماح للروس باستخدامها، فيما توقعوا أن يتواصل الجدل الداخلي حول القضية التي يرجحون أن حكومة روحاني لا علم لها بها، ولم تتخذ القرار بشأنها.