كهرباء مصر تبرئ مرسي من غزة: إلغاء الدعم بدأه السيسي
القاهرة- عربي21- إحسان عبد العظيم09-Aug-1602:21 PM
شارك
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر محمد شاكر- أرشيفية
برَّأ وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، محمد شاكر، بشكل غير مباشر، الرئيس محمد مرسي، من التسبب بإلغاء دعم الكهرباء عن المواطنين، إذ كشف شاكر أن فكرة إلغاء دعم الكهرباء بدأت منذ عامين، بعد وضع خطة للسير عليها، حسبما صرح في مداخلة مع برنامج "على هوى مصر"، عبر فضائية "النهار one"، مساء الاثنين.
ويعني ما صرّح به شاكر من أن فكرة إلغاء دعم الكهرباء بدأت منذ عامين، أنها بدأت فعليا مع حكم رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي تم تنصيبه منذ أكثر من عامين، وتحديدا يوم 8 حزيران/ يونيو 2014، ما يبرئ مرسي أيضا، وفق مراقبين، من الأكاذيب التي انتشرت في عهده، التي اتهمته كذلك بالتسبب في أزمة الكهرباء نتيجة التقارب مع قطاع غزة، وتزويده بالكهرباء.
ولوحظ حاليا تراجع دعوات عدم سداد فواتير الكهرباء بمصر، على الرغم من رفع أسعار شرائح استهلاك المواطنين للكهرباء إلى أرقام فلكية، وعلى الرغم كذلك من انتشار تلك الدعوات في عهد مرسي، إذ تداول البعض وقتها منشورا عبر "فيسبوك" يقول: "لا تسدد فاتورة الكهرباء، لأنك لست مواطنا درجة ثالثة، ولأنها تذهب مدعمة لغزة".
مناوشات بين مواطنين.. وخبراء يكذبون الوزير
ونشبت مناوشات بين مواطنين ومحصلي فاتورة الكهرباء في العديد من مدن ومراكز محافظة البحيرة، الاثنين، إثر طلب المحصلين قيمة فاتورة شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس، وهو ما رفضه الأهالي بسبب التقدير الجزافي للشهر الأخير، الذي لم ينته بعد، بالإضافة إلى مخالفة ذلك لشروط التعاقد بين المواطنين وشركة الكهرباء.
في الوقت ذات،ه كذَّب عدد من الخبراء الاقتصاديين وزير الكهرباء في نفيه ارتباط إعلان رفع أسعار استهلاك الكهرباء بشروط صندوق النقد الدولي لإقراض مصر.
وأكد الصحفي في الشؤون الاقتصادية، رفعت فياض، أن تجارب الصندوق في إقراض بعض الدول فشلت بسبب عدم إجراء الدولة للإصلاحات الاقتصادية اللازمة التي تتوافق معه، منبها إلى أن الحكومة المصرية ملزمة بإجراء هذه الإصلاحات على نحو سريع.
وأضاف في حواره مع إحدى الفضائيات، أن الدعم الذي تقدمه الدولة للفقراء من أكبر المشكلات التي تعوق قرض صندوق النقد، وهو ما يتطلب التدرج في إلغاء الدعم بشكل تدريجي في فترة تتراوح بين سنة وسنة ونصف، مؤكدا أن رفع أسعار الكهرباء يأتي في هذا السياق.
ومتفقا مع فياض، علق خبير الاقتصاد، مدحت نافع، بالقول: "إن الحكومة تبنت برامج صندوق النقد قبل شروعها في التفاوض معه، للتحول نسبيا إلى الدعم النقدي طبقا لبرنامج معين كان هدفه الظاهر إيصال الدعم لمستحقيه عبر إعادة هيكلة الدعم، استجابة للوصايا السابقة للصندوق، قبل أن تحصل مصر على القرض".
وأضاف في تصريحات صحفية، أنه عندما نتناول رفع الدعم كان الأجدى أن توضع الأعباء على الطبقة العليا، لأن الطبقة المتوسطة تتآكل يوميا.
الوزير: إلغاء دعم الكهرباء لمتغيرات كثيرة
وكان وزير الكهرباء والطاقة، محمد شاكر، أرجع في مداخلة هاتفية مع برنامج "على هوى مصر"، مساء الاثنين، إلغاء دعم الكهرباء إلى متغيرات تؤثر على تكلفة إنتاج وحدة الطاقة الكهربائية تنعكس على سعر البيع، مثل تغيير سعر الصرف، وتقليل كمية الوقود الأولى، والاستثمارات الكبيرة في الشبكة، وفق قوله.
وأضاف أن الشرائح الثلاث الأولى في استهلاك الكهرباء، التي أعلن عنها في مؤتمره الصحفي، الاثنين، تبين أن الاستهلاكات لـ200 كيلو وات تدخل في إطار محدودي الدخل، أما الشرائح الأخرى التى تصل إلى 700 كيلو وات فتدخل ضمن الطبقة المتوسطة، ومن يزيد على ذلك هم القادرون على الدفع أكثر، وفق تعبيره.
وأوضح أن الدولة ستتحمل 30 مليار جنيه دعما على الكهرباء على الرغم من زيادة الأسعار، موجها رسالة للمواطنين الذين لديهم تخوف من زيادة الفواتير، قائلا: "اللي خايف من حاجة نغيرله العداد بتاعه بدل ما حد يقرؤه، ويبعت له فاتورة، نخليه مسبوق الدفع، ويستطيع أن يشحنه بنفسه بكروت مسبوقة الدفع".
ارتفاع أسعار الكهرباء بين17% و46%
يذكر أن الوزير أعلن في مؤتمر صحفي الاثنين، رفع أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 17 في المئة و46 في المئة، وموزعة على سبع شرائح، وفق الاستهلاك الشهري.
وفي مداخلة مع برنامج "هنا العاصمة"، عبر فضائية "سي بي سي"، كشف شاكر أن الوزارة وضعت خطة لرفع الدعم التدريجي عن أسعار استهلاك الكهرباء على أن يتم رفعه نهائيا عام 2019، موضحا أن الشرائح الأكثر استهلاكا للكهرباء سيتم محاسبتها بعد إلغاء الدعم كليا بأسعار أكبر من أسعار التكلفة.
يتهرب من النووية.. وينفي شروط "النقد"
وكان شاكر، قد انفعل على أحد الصحفيين خلال المؤتمر، عندما سأله عن عقد المحطة النووية، (التي تنوي مصر إنشاءها لتوليد الكهرباء بقرض من روسيا قدره 25 مليار دولار).
فتهرب الوزير من الإجابة، زاعما ضرورة إنهاء المؤتمر لارتباطه بموعد مع رئيس الوزراء.
ورد بانفعال على صحفي آخر سأله عن العلاقة بين الأسعار الجديدة للكهرباء واشتراطات صندوق النقد الدولي لحصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.
فقال الوزير: "لا علاقة لمفاوضات قرض صندوق النقد بزيادة الأسعار للكهرباء".